برلمانية تحذر: إضافة حرف للمادة 105 تلغي ضمانة دستورية بالإجراءات الجنائية
أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن الخلاف حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية محصور تقريبًا في المادة 105 فقط من بين المواد الثماني التي طالبت الرئاسة بمراجعتها، محذرة من أن أي تعديل يُضاف إلى هذه المادة، ولو بـ"حرف واحد"، سيؤدي إلى استثناء للضمانة الأساسية التي كفلها الدستور للمواطن.
حق التزام الصمت
وقالت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، خلال لقائها عبر قناة “الشمس”، إن دستور 2014 منح ضمانات غير مسبوقة، بما في ذلك حق التزام الصمت، مشددة: "استحالة نوافق على أي تقليل لأي ضمانة من الضمانات ديت وما اعتقدش إنه القانون ممكن هيطلع وهيمر باستثناءات بهذا الشكل".
وفي محاولة لطمأنة المواطنين المعنيين بالقانون بشكل يومي، أشار الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن الاعتراضات محصورة في ثماني مواد فقط من أصل 548 مادة، وأن باقي مواد القانون قد زادت فيها الضمانات والحقوق والحريات مقارنة بالقانون السابق.
الخلاف على مادة واحدة
وقال الدكتور إيهاب رمزي: "الخلاف خلاف كله على مادة واحدة.. هذه المادة هي خلاف للشخص يعني تخص المواطن بصفة مباشرة".
وأكد أن المادة 105 لن تُترك بلا ضمانة، محذرًا من أن تمريرها دون تعديل يضمن حضور المحامي سيجعلها غير دستورية، وبالتالي ستُلغى من المحكمة الدستورية.
التقنيات الحديثة ستدخل في إدارة المحاكم
وفي سياق التطور الإيجابي للقانون، أشاد الدكتور إيهاب رمزي بالصورة الجديدة للعدالة الجنائية التي ستكون عدالة ممزوجة بالتكنولوجيا، حيث ستدخل التقنيات الحديثة في إدارة المحاكم والجلسات والتحقيقات والإعلانات للوصول إلى عدالة ناجزة.
واختتم بضرورة أن يخرج القانون في صورته النهائية مُرضية للشعب المصري والمواطن البسيط، لا سيما وأن هذا القانون يمس الشارع المصري بأكمله يوميًا وأمان واستقرار الشعب المصري.
وفي سياق آخر، تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ، والسيد وزير السياحة والأثار ، وذلك بشأن واقعة اختفاء إسوارة أثرية نادرة من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
حيث قالت النائبة مها عبد الناصر في مستهل السؤال أننا تابعنا بكل أسف خلال الساعات الماضية بيان وزارة السياحة والأثار والذي تم الإعلان والتأكيد من خلاله عن فقد أحد القطع الأثرية النادرة من معمل الترميم الكائن بالمتحف المصري بالتحرير.
