عاجل

برلمانية: مطلوب مراجعة 8 مواد في الإجراءات الجنائية لتجنب "النص الفضفاض"

مها عبد الناصر
مها عبد الناصر

قالت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس السيسي تضمن طلب مراجعة مادة في قانون الإصدار وسبع مواد في متن قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن خطاب الرئيس السيسي يمنح مجلس النواب الحق في مراجعة أي مواد أخرى ذات صلة.

المواد المطلوب مراجعتها 

وأوضحت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، خلال لقائها عبر قناة “الشمس”، أن المواد المطلوب مراجعتها هي المادة السادسة من قانون الإصدار، والمواد 48، 105، 112، 114، 122، 221، و 4111 من متن القانون، مسلطة الضوء على المادة 48، التي تتعلق بسلطة مأمور الضبط القضائي في دخول المسكن حتى دون إذن من النيابة في حالات الخطر أو الاستغاثة.

ولفتت مها عبد الناصر إلى أن المشكلة تكمن في صياغة المسودة الجديدة التي جعلت حالات الخطر فضفاضة وغير محددة، على عكس القانون الحالي “القديم غير الملغي” الذي كان يُحدد حالات مثل الغرق أو الحريق، معقبة: "ذاكرة الرئاسة رجعت بتقول إنه لازم يكون في تحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل حفاظًا على حرمة المساكن".

المجلس ناقش صعوبة حصر كل حالات الخطر

وأكدت أن المجلس ناقش صعوبة حصر كل حالات الخطر، لكن تم الاتفاق على ضرورة العودة إلى تحديد الحالات أو وضع أمثلة لها في الصياغة الجديدة لتجنب ترك النص "فضفاض وواسع" بشكل يمس الحقوق الدستورية للمواطنينن موضحة أنه يُنتظر أن تبدأ اللجان المختصة في مجلس النواب مراجعة المواد الثماني وتعديل صياغتها، لضمان تحقيق العدالة وشفافية الإجراءات الجنائية التي تمس المواطن البسيط بشكل مباشر.

وفي سياق أخر، تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ، والسيد وزير السياحة والأثار ، وذلك بشأن واقعة اختفاء إسوارة أثرية نادرة من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير

حيث قالت النائبة مها عبد الناصر في مستهل السؤال أننا تابعنا بكل أسف خلال الساعات الماضية بيان وزارة السياحة والأثار والذي تم الإعلان والتأكيد من خلاله عن فقد أحد القطع الأثرية النادرة من معمل الترميم الكائن بالمتحف المصري بالتحرير.

تم نسخ الرابط