فرنسا تعود إلى سوريا..هل تحمل الخطوة مفاجآت دبلوماسية جديدة؟
في خطوة هامة على الساحة السياسية الدولية، أعلنت فرنسا عن استعدادها لإعادة فتح سفارتها في سوريا بعد نحو 13 عامًا من إغلاقها في عام 2012، وتعد هذه الخطوة جزءًا من تحول دبلوماسي، يأتي في وقت يشهد فيه الوضع السوري تغيرات جوهرية، خاصة في أعقاب التغييرات في النظام السياسي والتوازنات الإقليمية.
جاء الإعلان عن إعادة فتح السفارة من قبل وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في مقابلة له مع صحيفة أوست-فرانس يوم السبت 18 يناير 2025، وأكد الوزير استعداد فرنسا لاستئناف حضورها الدبلوماسي في سوريا قائلاً: «نحن نعد لاستعادة وجودنا في دمشق وسوريا».
وقال بارو أن قرار الإغلاق في عام 2012 كان نتيجة لتصاعد القمع العنيف للثورة السورية من قبل نظام بشار الأسد، حيث كانت الظروف الأمنية في ذلك الوقت غير مواتية لاستمرار التمثيل الدبلوماسي. وفقا لما أفادت به مجلة "لو بوان" الفرنسية
التغيرات الإقليمية وتأثيرها
تغيرت المعطيات بشكل كبير منذ ذلك الحين، لا سيما بعد انهيار النظام السوري في 8 ديسمبر 2024، وهو ما أتاح فرصًا جديدة للانفتاح السياسي، كما أن الانسحاب التدريجي لروسيا من المنطقة، نتيجة لانشغالها بالحرب في أوكرانيا، وضعف إيران وحزب الله، ساهم في إعادة النظر في العلاقات مع سوريا، ومع ذلك لا تزال هناك مخاوف بشأن استقرار البلاد.
تركيز فرنسا على الأسلحة الكيميائية
وسلط الوزير الضوء على ضرورة تدمير المخزونات غير المعلنة من الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث أعلن عن إرسال بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OIAC) في الأيام القليلة المقبلة للقيام بمهمة للتحقق من هذه الأسلحة.
وأوضح بارو قائلاً: «طلبت من أحمد الشعار استضافة البعثة لمواجهة هذا الخطر. هذه خطوة أولى لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية وضمان تدميرها».
وتأتي هذه الخطوة في سياق تاريخ طويل من الهجمات الكيميائية التي نفذها نظام الأسد، حيث استهدفت مناطق مدنية تحت سيطرة المعارضة في عامي 2013 و2017، وقد أشارت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر في ديسمبر الماضي إلى أن المخزونات غير المعلنة من هذه الأسلحة تشكل «خطرًا على الانتشار»، وأكد بارو أن «سقوط نظام الأسد يوفر فرصة تاريخية لتدمير هذه الأسلحة».
إعادة فتح السفارة ضمن استراتيجية أوسع
يعد إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق جزء من استراتيجية دبلوماسية أوسع تهدف إلى دعم الانتقال السياسي في سوريا، وشدد الوزير الفرنسي على أن السلطات الجديدة في سوريا يجب أن تأخذ في اعتبارها بشكل جاد موضوع الأسلحة الكيميائية في إطار هذه العملية.
تُعد خطوة إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق مؤشرًا على تحول في السياسة الخارجية الفرنسية تجاه سوريا بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية، فهذه المبادرة تشير إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدولية مع دمشق ، التي قد تساهم في دفع عملية الانتقال السياسي والإصلاحات المطلوبة، وفي الوقت نفسه، تظل قضية الأسلحة الكيميائية حجر الزاوية في أي حوار دولي بشأن مستقبل سوريا، مما يفرض على المجتمع الدولي أن يظل يقظًا في مواجهة أي تهديدات محتملة.
