الحمصاني: «مؤشرات إيجابية» للاقتصاد تشمل خفض التضخم وزيادة التحويلات

أدلى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية مُفصلة حول مستجدات المشهد الاقتصادي، مُبرزًا ما وصفه بـ"المؤشرات الإيجابية" للاقتصاد المصري التي تناولها اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.

"المؤشرات الإيجابية" للاقتصاد المصري

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، إن الاجتماع تناول عددًا من العوامل الإيجابية، من ضمنها خفض التضخم، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية مُعترف بها بشهادة المؤسسات الدولية، منوهًا إلى "حفاظ الحكومة على المسار التنازلي للدين الخارجي"

وفيما يتعلق بجهود كبح جماح الأسعار، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على خفض الأسعار عبر الممارسات النقدية، لا سيما مع انخفاض معدلات التضخم. 

وأكد أن نسبة التضخم العام وصلت إلى 12%، لافتًا إلى أن “استقرار السياسة النقدية يؤثر على استقرار سعر الصرف، وهو ما ينعكس على أسعار السلع، مضيفا:” أن هناك جهودًا لزيادة إتاحة السلع وضبط أسعارها".

وأشار إلى التعاون المشترك بين جهاز حماية المستهلك ووزارتي التموين والداخلية لضبط الأسعار،منوها إلى أن النسبة المستهدفة للتضخم بحلول عام 2026 تبلغ حوالي 7%.

وتابع أن الحكومة تعمل على تغطية الحد الأدنى من التكلفة، مؤكدا على أنه "لم يصدر أي قرار بشأن ارتفاع أسعار السولار" حتى الآن، وذلك مراعاة لمحدودي الدخل، مختتما تصريحاته أنه في حال اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، "سيتم الإعلان عنه بطريقة رسمية".

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقررة في منتصف أكتوبر ستشهد تحديثًا مهمًا لتوقعات الاقتصاد العالمي، في ظل التغيرات التي يشهدها المشهد الاقتصادي الدولي.

المشاط: تراجع المتوسط المتوقع للنمو العالمي 

وأوضحت المشاط، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن المتوسط المتوقع للنمو العالمي تراجع من أكثر من 3% إلى نحو 2%، نتيجة السياسات الحمائية والقرارات الاقتصادية الكبرى، مثل تلك التي اتخذها الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت المشاط أن هذا التراجع يعكس حالة من عدم اليقين العالمي، والتي ظهرت بوضوح في أسواق الذهب، مؤكدة على أهمية أن تأخذ مصر في اعتبارها تلك المتغيرات عند تحليل الوضع الاقتصادي الداخلي.

وأكدت المشاط أن مناقشات المؤسسات الدولية في الاجتماعات المرتقبة ستركز على سبل تعزيز قوة الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى ضرورة أن تكون مصر جزءًا من هذا الحوار الدولي، خاصة في ظل ما تشهده من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز من موقعها الاقتصادي الإقليمي والدولي.