المشاط: زيادة الصادرات غير البترولية لـ42 مليار دولار تعزز ثقة الاقتصاد
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في الصادرات السلعية غير البترولية، حيث بلغت قيمتها 42 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، مما يمثل مؤشرًا قويًا على تحسن الأداء الاقتصادي وتعافي القطاعات الإنتاجية في مصر.
المشاط: نمو الصادرات يعكس تحسنًا في تنافسية المنتج المصري
وأوضحت المشاط، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا النمو في الصادرات يعكس تحسنًا في تنافسية المنتج المصري، وتوسعًا في قاعدة الإنتاج المحلي، لا سيما في القطاعات الصناعية التي شهدت طفرة واضحة منذ بداية العام.
وأضافت المشاط أن الزيادة في الصادرات تأتي بالتوازي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 49 مليار دولار، واستمرار التراجع في تكلفة التأمين على السندات المصرية، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه النتائج الإيجابية تعزز من رؤية الدولة في التحول إلى اقتصاد إنتاجي وتصديري، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل دعم الإصلاحات الهيكلية وتحفيز الاستثمارات الخاصة لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل جديدة.
مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، حيث اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (114) بتاريخ 22/6/2025، فيما يخص 3 موضوعات.
ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة المنوفية بطرح عام لأعمال تنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك عقب صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وكذا اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية التي أوصت بضرورة إزالة المبني الحالي لديوان عام المحافظة بشكل عاجل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم عرضها خلال الاجتماع.
ونص التعديل على: يمنح مجلس جامعة مدينة السادات بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا الحيوية التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات، ففيما يتعلق بالدرجات العلمية، يمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة دكتوراة الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية، وهذا بالإضافة لمنح دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
كما نص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية أربع سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو على دبلوم الدراسات العليا من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل طبقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراة في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية أو من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
