الاقتصاد الإسرائيلي يترنح بعد عامين من الحرب على غزة: نزيف مالي يهدد المكتسبات

قال الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة العربية الأمريكية، إن القواعد الاقتصادية والمالية التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية السابقة أصبحت "بلا معنى" أمام "التجنح نحو اليمين" والتوجه الذي يرى في المقاومة الفلسطينية "خطراً وجودياً".

العزلة الاقتصادية و"اقتصاد الظل"

وأوضح عبد الكريم خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاقتصاد الإسرائيلي "تمزق وتصدع" بفعل العدوان، مشيراً إلى أن إسرائيل بدأت تفقد مساحة واسعة من علاقاتها التجارية والاستثمارية مع العالم، مستدلاً على ذلك بانسحابات صناديق استثمارية سيادية مهمة من العالم.

وفيما يتعلق بتصريح نتنياهو حول الاعتماد على الاكتفاء الذاتي، استطرد الدكتور عبد الكريم قائلاً إن نتنياهو صحح تصريحه لاحقاً بعد أن أثار "مخاوف الناس" بوصفه للاقتصاد بـ "الأوتاركية".

وفي الختام، أشار الدكتور عبد الكريم إلى ظهور "اقتصاد الظل" في ظل الأزمة، موضحاً أنه "الاقتصاد الذي خرج عن الأضواء" ويعمل بعيداً عن القوانين والأنظمة، وينمو "للتهرب من بعض الالتزامات"، مما يشكل خطورة على الاقتصاد الرسمي.

أكد الخبير الاقتصادي أن التعافي التدريجي سيبدأ فوراً مع اليوم الأول لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، مشدداً على أن استمرار الحرب يشكل تحدياً مصيرياً كبيراً للاقتصاد الإسرائيلي.

بعد مرور عامين على الحرب في غزة

ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات غير مسبوقة، أكد تقرير صحفي أن الاقتصاد يترنح على حافة هاوية، مشيراً إلى انكماش لم يشهده حتى في أحلك أيام الأزمة المالية العالمية.

في سياق متصل، أوضح التقرير أن الكنيست أقر بصورة نهائية رفع سقف العجز المستهدف في ميزانية 2025 من 4.9% إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، عازياً ذلك إلى الإنفاق العسكري المتزايد. 

وقال إن الحرب على غزة تحولت إلى سلاح في خاصرة الاقتصاد الإسرائيلي هز أركانه، محذراً من أن هذا العدوان تحول إلى نزيف اقتصادي يهدد بمحو مكتسبات عقود من التطور.

وأضاف أن التكلفة المباشرة للحرب بلغت ما يقارب 67 مليار دولار، مشيراً إلى أنها فاتورة باهظة دفعت من جيب الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الإنفاق اليومي للحرب يصل إلى 246 مليون دولار، مما يظهر حجم النزيف المالي المستمر.

أزمة الدين وتخفيض التصنيف الائتماني

وأشار التقرير إلى أن العجز في ميزانية إسرائيل لعام 2024 بلغ مستويات قياسية وصلت إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى عجز تشهده إسرائيل منذ عقود، موضحاً أن الدين العام اخترق حاجز 300 مليار دولار، مع توقعات بأن تتجاوز نسبته إلى الناتج المحلي 70% في عام 2025.