وزير الصحة: مبادرة «100 مليون صحة» تحولت إلى استثمارات وطنية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن علم الاقتصاد الصحي يُعد ركيزة أساسية؛ لتعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق مبادئ هذا العلم في جميع السياسات والبرامج؛ لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أفضل عائد صحي واقتصادي للمجتمع.
وجائت كلمة وزير الصحة خلال مشاركته، اليوم الإثنين، بفعاليات المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد الصحي، والرعاية الصحية، وصناع القرار.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الإنفاق على الصحة ليس مجرد تكلفة، بل استثمار استراتيجي، حيث يُحقق كل جنيه يُنفق على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المنظم عوائدًا ملموسة تشمل تقليل عبء الأمراض، وخفض تكاليف العلاج طويل الأمد، وبناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية.
مبادرة 100 مليون صحة
تطرق وزير الصحة والسكان إلى مبادرة «100 مليون صحة» التي أطلقتها الدولة المصرية عام 2018، كبداية لنهج شامل في تعزيز الصحة العامة، مضيفاً أن الوزارة وسّعت هذا النهج ليصل عدد المبادرات الصحية القومية إلى نحو 15 مبادرة، تحولت جميعها إلى استثمارات وطنية واعدة تحقق عائدًا حقيقيًا على الاستثمار الصحي.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أبرز الإنجازات الاقتصادية لهذه المبادرات، مشيرًا إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس «سي» سجلت عائدًا اقتصاديًا بنسبة 359%، بينما حققت مبادرة دعم صحة المرأة عائدًا بنسبة 57%، ومبادرة الكشف المبكر، وعلاج ضعف، وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، عائدًا بنسبة 245%، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس نجاح الدولة في تحويل الاستثمار الصحي إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
وأضاف وزير الصحة والسكان، إن الاستثمار في الكشف المبكر والوقاية ساهم مباشرة في خفض تكاليف العلاج المستقبلية، ومواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأمراض المزمنة، ويُعد الاستثمار في الصحة أحد أذكى الاستثمارات ذات العائد المرتفع، سواء من الناحية الاقتصادية أو التنموية.
وأكد الدكتور عبدالغفار، أن وزارة الصحة والسكان تدرك تمامًا حجم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، وتسعى باستمرار للحفاظ على كفاءته واستدامته من خلال اتخاذ قرارات استراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقلل الهدر، في ظل بيئة عالمية تتسم بتسارع التغييرات وزيادة التحديات.
واختتم وزير الصحة والسكان، بالتأكيد على أن «الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية»، مشددًا على أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها كأساس لبناء مجتمع قوي ومنتج، كما أعرب عن تقديره للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة على تنظيم هذا المؤتمر العلمي الهام، الذي يتيح تبادل الخبرات والمعرفة، مؤكدًا ثقته في أن المناقشات والتوصيات الصادرة عنه ستسهم في تطوير مجال التقييم التكنولوجي الصحي.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، أن علم الاقتصاد الصحي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأنظمة الصحية وضمان استدامتها، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية، وأضاف: «يجب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الصحية والاقتصادية»، موجّهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه المستمر.
أما الدكتور أشرف حاتم، رئيس الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، فقد أكد أن الجمعية تسعى من خلال مؤتمراتها وأنشطتها البحثية إلى دعم متخذي القرار لتحسين كفاءة الإنفاق الصحي وضمان الاستدامة، وتوجيه الموارد نحو أولويات الصحة العامة، موضحاً أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة نحو نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة وشمولًا.
