أمانة الشؤون التشريعية بـ«مستقبل وطن» تبحث قوانين جديدة لمواكبة المتغيرات المجتمعية
عقدت أمانة الشئون التشريعية المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، واستعراض عدد من المقترحات والأفكار التشريعية التي تستهدف التعامل مع القضايا المستجدة.
جاء الاجتماع بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشؤون التشريعية المركزية، حيث تناول الاجتماع أبرز الملفات التشريعية المطروحة، وآليات تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء القضايا التي تتطلب تدخلا تشريعيا لمواكبة المتغيرات المجتمعية والتكنولوجية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد النائب أحمد حلمي الشريف، أمين الشؤون التشريعية المركزي، أن الفترة الماضية شهدت جهودا مكثفة من أعضاء الأمانة للإعداد لأحد أهم مشروعات القوانين المرتقبة خلال المرحلة المقبلة، والذي من المنتظر أن يتصدر قائمة التشريعات المقدمة إلى البرلمان، موضحا أن أجندة مجلس النواب ستشهد خلال العام الحالي مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، مشيرا إلى أنه من المقرر تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة.
كما ناقش الاجتماع مقترحات بشأن الصلح وتشديد العقوبات فى بعض الجرائم، إلى جانب بحث إمكانية تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس الدولة، في إطار مناقشة المقترحات التشريعية المتعلقة بهذه الجرائم، وتطرق الاجتماع إلى مقترح تنظيم المحتوى المهني المقدم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية وضع ضوابط تضمن حماية الأطفال من أي محتوى مخالف للقانون أو منافى لآداب المهنة.
وشهد الاجتماع تبادلا للآراء حول مختلف المقترحات المطروحة، وبحث سبل تطويرها وصياغتها في إطار تشريعي يواكب المستجدات، ويدعم جهود الأمانة في إعداد رؤى ومقترحات تخدم العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة.
