مصادر: ترشيح قيادات نسائية بارزة من وزارة الصحة ضمن القائمة الوطنية

أكدت مصادر مطلعة لـ"نيوز رووم"، أن القائمة الوطنية من أجل مصر، عن حزب مستقبل وطن، شهدت اختيار عدد من القيادات النسائية البارزة في القطاع الصحي لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة.

وجاء في مقدمة الأسماء الدكتورة مروة عبد الفتاح صالح، مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، ومدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة بدمياط، والتي تعد من الكفاءات المتميزة داخل المنظومة الصحية.

المشروعات الكبرى للمبادرة الرئاسية

قالت المصادر إن الدكتورة مروة عبدالفتاح حققت إنجازًا لافتًا بحصولها على المركز الأول على مستوى محافظة دمياط في فئة المشروعات الكبرى للمبادرة الرئاسية، من خلال مشروعها المبتكر «إعادة تدوير المخلفات الورقية الحكومية»، الذي نال إشادة واسعة لما يحمله من بعد بيئي وتنموي مستدام.

كما كشفت المصادر عن اختيار الدكتورة رنا فرغل ضمن القائمة الوطنية بمحافظة الغربية، لخوض سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمستقبل وطن. 

وتُعد الدكتورة رنا من الوجوه الشابة المشهود لها بالكفاءة، إذ تعمل عضوًا بالمكتب الفني لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، ما منحها خبرة استثنائية في التعامل مع ملفات الصحة والسكان على أعلى المستويات الإدارية.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط القانونية الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب 2025، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون المنظم للعملية الانتخابية.

وتضمنت الشروط ما يلي:

1- أن يكون مصري الجنسية، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طُرِح عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- ألا يقل سن المترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

6- ألا تكون قد أُسقطت عضويته من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في حالتين:
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من المجلس المختص بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية.

وأكدت الهيئة أن هذه الشروط تأتي في إطار ضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب.