الكهرباء والتليفونات.. معايير جديدة لإعادة تصنيف وحدات الإيجار القديم وزيادة

قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم تغطية عن بدأ المحافظات استعداداتها لتفعيل بنود قانون الإيجار القديم، الذي نص على تشكيل لجان متخصصة لإعادة تصنيف المناطق والوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

وبحسب نص القانون، تتولى اللجان التي يصدر قرار بتشكيلها من المحافظ المختص تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى مجموعة من الضوابط والمعايير التفصيلية.

ويأتي في مقدمة هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، بما يشمل طبيعة المنطقة والشارع، إضافة إلى مستوى البناء ونوعية مواد التشطيب، فضلًا عن متوسط مساحات الوحدات. كما تولي اللجان اهتمامًا خاصًا بالمرافق الحيوية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من الخدمات الأساسية.

ويشمل التقييم أيضًا شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة بالمنطقة، وكذلك مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. فيما يتم الأخذ في الاعتبار بالقيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر بعد ذلك المحافظ المختص القرار النهائي بما توصلت إليه اللجان، ليتم نشره في الوقائع المصرية، وإعلانه عبر وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.

وبهذا التصنيف الجديد، يُتوقع أن تشهد عقود الإيجار القديمة زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، وفقًا لمستوى المنطقة والخدمات المتاحة، بما يحقق توازنًا بين المالك والمستأجر في إطار منظم وقانوني.