القانون يحمي المؤمن عليه.. صرف المعاش حال العجز أو الوفاة خلال عام من الخدمة

اشترط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن تبدأ مدة اشتراك المؤمن عليه من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون، أو من تاريخ بدء الانتفاع بالقوانين السابقة الخاصة بالتأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الاجتماعية، بحسب الأحوال، وذلك مع ضم المدد التي سبق وأن قررتها تلك القوانين ضمن مدة الاشتراك. ويهدف المشرّع من هذه الضوابط إلى ضمان توحيد قواعد احتساب مدد الاشتراك وتحقيق العدالة بين جميع الفئات.

وبحسب القانون، تشمل مدد الاشتراك التي تدخل في حساب المعاش – بناءً على طلب المؤمن عليه – مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي، طالما كانت هذه المدد يجوز احتسابها ضمن مدة الخدمة أو قد روعيت في تقدير الأجر. واشترط النص ألا يكون المؤمن عليه قد حصل بالفعل على حقوقه التقاعدية أو التأمينية عن تلك المدد، منعاً للازدواجية.

كما نص القانون على أن كسر الشهر يُجبر شهراً كاملاً في حساب مجموع المدد، وأن كسر السنة يُجبر سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى استحقاق المؤمن عليه للمعاش. ولتعزيز العدالة، قرر المشرّع إضافة مدة افتراضية إلى مدة الاشتراك في التأمين عند تقدير قيمة المعاش المستحق، بحيث إذا كان المعاش يقل – بعد إضافة هذه المدة – عن 50% من الأجر الذي سُوي على أساسه، يتم رفعه إلى هذا القدر. وفي الحالات الخاصة، يزاد المعاش بما يعادل نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة ذات الصلة.

وتطرق القانون إلى حالة صرف المعاش المبكر نتيجة العجز أو الوفاة، حيث أجاز صرف المعاش المستحق إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، بشرطين أساسيين:

ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المحددة بالبند (1) من المادة المذكورة وقت ثبوت العجز أو الوفاة.

وألا يكون قد صرف معاشه بالفعل قبل تاريخ تحقق العجز أو الوفاة.

ويؤكد خبراء أن هذه الضوابط تسعى إلى حماية المؤمن عليهم وأسرهم، وضمان أن تغطي منظومة التأمينات كافة الحالات التي قد يتعرض لها الفرد أثناء الخدمة أو بعدها، بما يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي. كما أنها تعكس حرص الدولة على تطوير النظام التأميني ليصبح أكثر شمولاً وعدالة، ويضمن استدامة موارد صناديق التأمين والمعاشات.