داخلية المغرب: 3 قتلى و354 جريحًا في احتجاجات "جيل زد"
أعلنت وزارة الداخلية في المغرب عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 354 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، خلال المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في مناطق متعددة من المملكة، ضمن موجة احتجاجات واسعة يقودها شباب "جيل زد".
وأوضحت الوزارة المغربية أن من بين المصابين 326 عنصرًا من القوات الأمنية، فيما أسفرت أعمال الشغب عن أضرار مادية جسيمة لحقت بـ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة خاصة، بحسب ما نقلته صحيفة هسبريس المغربية.
مظاهرات المغرب
كما تعرضت نحو 80 مرفقًا عموميًا وخاصًا لأعمال تخريب ونهب واعتداءات، من بينها مؤسسات إدارية وصحية وأمنية، ووكالات بنكية ومحال تجارية، في 23 عمالة وإقليمًا.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل تنفيذ العمليات الأمنية بكل حزم لتوقيف المتورطين، مشددة على أن التعامل مع "الأفعال الخارجة عن القانون" سيتم وفقًا للاختصاصات القانونية وضمن احترام صارم للمقتضيات القضائية المعمول بها.
أخنوش: التصعيد خطير والحكومة منفتحة على الحوار
وفي أول تعليق رسمي، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن الأيام الأخيرة "شهدت تصعيدًا خطيرًا ومساسًا بالأمن العام"، لكنه عبّر في المقابل عن استعداد حكومته للتجاوب مع المطالب الاجتماعية عبر الحوار داخل المؤسسات.
وتعد هذه التظاهرات، التي يشارك فيها شباب من "جيل زد" المعروف بشعار "Gen Z 212"، الأوسع منذ حراك 2011، حيث خرج آلاف المحتجين في المدن الكبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، فاس وأكادير، مطالبين بإصلاح جذري في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
ويعبّر المتظاهرون عن استياء متزايد من تركيز الدولة على مشاريع البنية التحتية استعدادًا لتنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، في وقت تنهار فيه المنظومتان الصحية والتعليمية، لا سيما في المناطق الهشة والمعروفة محليًا بـ"المغرب غير النافع".
"مستشفى الموت" يشعل فتيل الغضب
اندلعت شرارة الغضب الشعبي بعد وفاة ثماني نساء خلال عمليات ولادة قيصرية في مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، وهي الحادثة التي صدمت الرأي العام وأثارت موجة احتجاجات قوية امتدت إلى مدن مثل تطوان وإقليم الدرويش.
ورغم تدخل وزير الصحة أمين التهراوي وإعلانه إعفاء عدد من المسؤولين، إلا أن الحراك الشعبي لم يهدأ، بل تصاعدت وتيرته مع اتساع رقعة التظاهرات.
نزيف في قطاع الصحة.. وهجرة الأطباء تتفاقم
يواجه القطاع الصحي المغربي تحديات كبيرة، أبرزها نقص الكوادر الطبية وهجرة الأطباء نحو الخارج. وتشير البيانات الرسمية إلى وجود أكثر من 10 آلاف طبيب مغربي يعملون في الخارج، بينما لا يتجاوز عدد الأطباء في الداخل 23 ألفًا فقط.
ويُقدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المملكة تحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي و65 ألف مهني صحي لسد العجز، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وأكد وزير الصحة أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة العمل، وتأهيل البنية التحتية، إلى جانب إصلاحات تشريعية لتحفيز الأطباء على البقاء داخل البلاد.
التعليم المغربي.. أزمة متواصلة رغم الميزانيات
ولم ينج قطاع التعليم من الأزمة، حيث يعاني من الاكتظاظ داخل الفصول، ونقص الأطر التربوية، وهشاشة البنية التحتية، فبحسب وزارة التربية الوطنية، هناك حوالي 306 آلاف أستاذ لتدريس ما يفوق 8.2 ملايين تلميذ، أي بمعدل 38 أستاذًا لكل 1000 تلميذ فقط.
تقرير صادر عن منظمة اليونسكو كشف أن 73% من الأساتذة يفكرون في ترك المهنة بسبب تدني الأجور وضعف أنظمة التقاعد، رغم تخصيص الحكومة ميزانية تبلغ نحو 85.6 مليار درهم (حوالي 9.4 مليار دولار) لقطاع التعليم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
هل الحكومة في مرمى الانتقادات؟
ورغم إعلان أغلبية الحكومة بقيادة أخنوش استعدادها للحوار والانفتاح على المطالب الاجتماعية، إلا أن الشارع لا يزال متوجسًا، وسط دعوات متكررة على منصات التواصل الاجتماعي لرحيل الحكومة، التي ينظر إلى سياساتها على أنها سبب رئيسي في تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
