النائب علاء عابد يشيد باعتراضات الرئيس السيسي على تعديلات الإجراءات الجنائية
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جلسة اللجنة العامة التي عُقدت أمس، واستمرت قرابة أربع ساعات، شهدت نقاشًا معمقًا وجادًا حول الاعتراضات الثمانية المقدمة من رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
البرلمان اقتحم هذا الملف الشائك بكل مسؤولية
وأوضح النائب خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة ملاحظات الرئيس السيسي حول قانون الإجراءات الجنائية، أن المجلس الموقر تعامل بشجاعة مع قانون قديم يعود لسنة 1950، وهو القانون رقم 150، والذي لم يتعرض له أحد منذ 75 عامًا، مؤكدًا أن البرلمان اقتحم هذا الملف الشائك بكل مسؤولية.
وأشار إلى أن المناقشات كشفت عن حرص كبير من جميع الأعضاء على دعم الحريات والحقوق الشخصية، مثمنًا اعتراضات رئيس الجمهورية التي وصفها بأنها تؤسس لمزيد من ضمانات العدالة.
وأكد النائب عابد أنه يحيي السيد رئيس الجمهورية على تلك الاعتراضات التي تصب في صالح المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح الأولوية للمواطن وحقوقه داخل المنظومة العدلية.
وأضاف أن وزير العدل، خلال الجلسة، تراجع عن رأي سابق له بعد أن طرح رئيس المجلس سؤالًا مباشرًا حول تمسكه بهذا الرأي، وهو ما قابله النواب بتقدير، نظرًا لتوقعهم بأن يكون الوزير أول من ينحاز للحريات والحقوق.
الرؤية الرئاسية الداعية إلى بدائل للحبس الاحتياطي
وتابع عابد: "تفاجأنا بالإجماع داخل اللجنة العامة، حيث انحاز الجميع – بمن فيهم رؤساء اللجان وممثلو الهيئات البرلمانية والمعارضة – للمواطن المصري، وأيدوا الرؤية الرئاسية الداعية إلى بدائل للحبس الاحتياطي، وضمان حضور المحامي خلال الاستجوابات".
ونوّه إلى وجود مفارقات قانونية، أبرزها أن النيابة العامة لا يمكنها استجواب متهم دون حضور محامٍ، بينما يُسمح لمأمور الضبط القضائي بذلك، معتبرًا هذا خللًا قانونيًا يجب تصحيحه، مشددا على أن تمسك المجلس واللجنة العامة بهذا الموقف، وانحيازهم لحقوق المواطنين، يمثل علامة مضيئة في تاريخ هذا البرلمان، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في ضمانات العدالة الجنائية.
واختتم النائب كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية على حرصه الدائم على مصلحة المواطن المصري، وإلى مجلس النواب على اتخاذه موقفًا تاريخيًا في دعم الحقوق والحريات، لا سيما من خلال النص على بدائل الحبس الاحتياطي وضمان وجود محامٍ أثناء التحقيقات.
