عبد المنعم إمام يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام

أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن القوانين هي "روح الدولة"، واصفًا إياها بالقلب النابض الذي يضخ الدماء في شرايين الوطن، ويحمي حقوق الإنسان، ويحوّل الدستور من نصوص على الورق إلى واقع ملموس.
وتساءل: "هل عرضت الحكومة على رئيس الجمهورية هذه الإشكاليات باعتبارها ضرورة عملية أم أنها لم تُطرح؟، أو طُرحت على أن هناك تعارض؟، متسائلا عن تبعات تأجيل تنفيذ القانون لمدة عام، وما إذا كانت الحكومة ستتحمل مسؤولية هذا التأجيل، خاصة أن إحدى أهم مكتسباته تتعلق بالحبس الاحتياطي والإجراءات البديلة، وهو ما يعني تأجيل الاستفادة من هذه الضمانات عامًا كاملًا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأشار إمام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن القانون محل النقاش من القوانين المهمة، التي استدعت تفاعل جميع مؤسسات الدولة واشتباكها في مناقشاته، لافتًا إلى أن إقرار المجلس لمشروع القانون جاء بعد عمل متواصل دام أكثر من عامين، شهد اجتهادات ونقاشات موسعة داخل القاعة وخارجها، بين الأغلبية والمعارضة، لكن المرجعية الحاكمة للجميع ظلت هي نصوص الدستور، موضحا أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض المواد ممارسة طبيعية للصلاحيات الدستورية، بما يكفل صون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، مؤكدًا أن الحكومة قدمت تعديلات متعددة على مشروع القانون، وأن المجلس بدوره اجتهد في صياغة النصوص لتجنب أي تشوهات.
في سياق متصل، استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس سجّل في كتابه الموجه للمجلس اعتراضًا على 8 مواد من المشروع الذي وافق عليه البرلمان نهائيًا في أبريل الماضي، فيما أوصت اللجنة بدراسة المبررات الواردة والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن التعديلات المقترحة.
وكشف التقرير أن الحكومة، ممثلة في وزير العدل المستشار عدنان فنجري، رفضت عددًا من الاعتراضات، مؤكدة أن الصياغات الحالية تتوافق مع الدستور والقوانين النافذة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
فعن المادة (48)، أوضح الوزير استحالة تحديد حالات الخطر التي تجيز دخول المنازل في قائمة مغلقة، باعتبار أن الخطر ظرفي ومتغير، مشيرًا إلى إمكانية إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" على غرار النص القائم.
كما تمسكت الحكومة بالمادة (114) الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي، معتبرة أن النصوص الحالية كافية، وأن إضافة بدائل إلكترونية تواجه صعوبات مالية وتقنية. أما بخصوص المادة (411)، فقد أكد وزير العدل ضرورة الإبقاء عليها كما هي، رغم توجيه الرئيس بتعديلها بما يضمن كفالة حق الدفاع وعدم الإخلال بمبدأ أصل البراءة.
وأوضح التقرير أن المجلس سيواصل مناقشة الاعتراضات بالتنسيق مع الحكومة، وصولًا إلى صياغة تحقق التوازن بين الضمانات الدستورية ومتطلبات العدالة الناجزة.
ألقى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد، أكد خلالها أن ذلك اليوم سيظل علامة مضيئة في تاريخ الأمة، إذ جسّد أعظم معاني التضحية والوحدة الوطنية، ورسخ أن إرادة الشعوب أقوى من أي سلاح أو ترسانة عسكرية.
وقال رئيس المجلس إن انتصار أكتوبر لم يكن وليد لحظة، بل جاء ثمرة إعداد طويل وصبر ووحدة شعبية جمعت المصريين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، مدنًا وقرى، في خندق واحد وميدان واحد. وأضاف أن عبور قواتنا المسلحة لقناة السويس كان عبورًا من اليأس إلى الرجاء ومن الهزيمة إلى النصر، مشيدًا ببطولات الجيش المصري ورجال الشرطة الذين يواصلون اليوم حماية الوطن بنفس روح أكتوبر.
الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد
وأشار إلى أن ذكرى النصر تحل هذا العام ومصر تمضي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في معركة البناء والتنمية، مؤكدًا أن روح أكتوبر علمتنا أن الانتصار لا يتحقق بالسلاح وحده، بل بالصبر والتخطيط والوحدة والإيمان بقدرات الشعب المصري.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيظل وفيًا لملحمة أكتوبر، وأن هذه الذكرى ستبقى نبراسًا للأجيال القادمة، داعيًا بالرحمة للشهداء وحفظ الجيش المصري سندًا ودرعًا للوطن.