استجابة للرئيس.. مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية
في استجابة سريعة لملاحظات رئيس الجمهورية، وافق مجلس النواب، بأغلبية أعضائه، على اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقرر تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة هذه المواد محل الملاحظات.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة مجلس النواب بشأن الملاحظات التي أبداها الرئيس السيسي على مشروع القانون، والتي تناولت بعض الجوانب القانونية والحقوقية في مواد القانون.
القيادة السياسية تحرص على إعلاء قيمة الحوار
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن هذه الملاحظات تجسّد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، وتعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء قيمة الحوار بين مؤسسات الدولة، والانحياز الكامل لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات.
ملاحظات الرئيس السيسي تعكس وعيًا استثنائيًا
وأضاف جبالي أن ملاحظات الرئيس السيسي تعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية، في إطار رؤية تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق الدستورية للمواطنين.
وفي سياق متصل، رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، وذلك عقب مناقشة الاعتراض المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وخلال الجلسة، استعرض النواب نصوص الاعتراض وأحال المجلس الأمر إلى لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس أحمد سعيد لدراسته بشكل مفصل، بمشاركة عدد من الأعضاء وممثلي الجهات المعنية.
ومن المقرر أن يحدد المجلس موعد الجلسة المقبلة وفق ما يراه مكتب المجلس مناسبًا، بعد انتهاء اللجنة من أعمالها ورفع تقريرها إلى الجلسة العامة.
وكان قد استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس سجّل في كتابه الموجه للمجلس اعتراضًا على 8 مواد من المشروع الذي وافق عليه البرلمان نهائيًا في أبريل الماضي، فيما أوصت اللجنة بدراسة المبررات الواردة والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن التعديلات المقترحة.
وكشف التقرير أن الحكومة، ممثلة في وزير العدل المستشار عدنان فنجري، رفضت عددًا من الاعتراضات، مؤكدة أن الصياغات الحالية تتوافق مع الدستور والقوانين النافذة.
