شروط جديدة لمنح إقامة دائمة للمهاجرين في بريطانيا
تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود الكشف اليوم الإثنين عن مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم حصول المهاجرين على إقامة دائمة في المملكة المتحدة.
وأوضحت محمود أن الحكومة البريطانية تدرس فرض معايير أكثر تشددًا على الأشخاص الراغبين في الاستقرار بشكل دائم، بحيث يُطلب من المتقدمين بطلبات الإقامة إثبات مساهمتهم الإيجابية في المجتمع.
شروط جديدة لمنح إقامة دائمة للمهاجرين في بريطانيا
وتهدف المقترحات الجديدة إلى فرض شروط أكثر صرامة للحصول على الإقامة الدائمة، تشمل على النحو التالي:
- دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
- سجل جنائي نظيف.
- عدم المطالبة بالامتيازات الحكومية.
- إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.
- المشاركة في العمل التطوعي بالمجتمع.
وستبدأ الحكومة البريطانية قريبًا مشاورات عامة حول هذه الإجراءات الجديدة.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى الحد من تزايد شعبية حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي يركز على قضايا الهجرة ويضغط على حزب العمال، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، لتبني مواقف أكثر تشددًا في هذا المجال.
حالياً، يحق لمعظم المهاجرين التقدم للحصول على "إجازة غير محددة المدة للبقاء" بعد قضائهم خمس سنوات في بريطانيا، وهي حالة تمنحهم حق الإقامة الدائمة.
وفي أول خطاب لها كوزيرة للداخلية أمام مؤتمر حزب العمال، ستعلن محمود أن الحكومة تفكر في تعديل شروط الحصول على هذه الإجازة بحيث تمنح فقط لمن يستوفون شروطًا محددة تشمل دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وامتلاك سجل جنائي نظيف، وعدم المطالبة بأي امتيازات اجتماعية.
كما ستقترح أن يكون التأهل مرتبطًا بإجادة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم، إلى جانب المشاركة في أعمال تطوعية داخل المجتمع، على أن يتم طرح هذه المقترحات للنقاش العام خلال مشاورات ستجرى لاحقًا هذا العام.
دراسة إلغاء نظام "الإجازة غير محددة المدة للبقاء
من جهة أخرى، أعلن حزب الإصلاح البريطاني المعارض، بقيادة نايجل فاراج والذي يتصدر استطلاعات الرأي، أنه يدرس إلغاء نظام "الإجازة غير محددة المدة للبقاء" واستبداله بتأشيرة عمل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وردًا على ذلك، وصف ستارمر هذا الاقتراح بأنه "سياسة عنصرية" تهدد وحدة المجتمع البريطاني وتؤدي إلى انقسامات واسعة.
وتظل الهجرة واحدة من القضايا الأساسية التي تؤثر على توجهات الناخبين في بريطانيا، إذ كان التحكم في أعداد المهاجرين أحد العوامل المحركة لاستفتاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عام 2016، ورغم ذلك، سجل صافي عدد الوافدين مستويات قياسية بعد الانفصال.
