نتنياهو يكشف: نعلم بمكان تخزين إيران لليورانيوم المخصب

قالت الحكومة الإسرائيلية إنها علي علم بمكان تخزين إيران لما يقرب من 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة تصنيع الأسلحة النووية.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نحن نعلم بالتأكيد مكانه، لدينا فكرة جيدة جداً عن مكانه".

وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل شاركت هذه المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة. وبحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تبلغ 60 بالمئة في أوائل الصيف، قبل بدء الحرب التي شنتها إسرائيل ضدها.

الجدير بالذكر، فإن إنتاج أسلحة نووية يتطلب تخصيباً إضافياً يتجاوز نسبة 90 بالمئة. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ولا يزال من غير الواضح مدى احتفاظ إيران بهذا المخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وما إذا كانت قدراتها على التخصيب لا تزال سليمة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في يونيو.

ممارسة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي

وعندما سُئل نتنياهو عما إذا كانت إسرائيل، التي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك ترسانة نووية سرية، تخطط لمصادرة اليورانيوم، لم يقدم إجابة مباشرة. مضيفاً: "يجب أن نحافظ على الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، لنجعل من الواضح أننا لن نتسامح مع استئناف جهودها لبناء قنابل نووية".

وبعد نحو عشر سنوات من الاتفاق النووي التاريخي مع إيران، أعيد الأحد فرض العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على طهران. وقد انتهت المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق بين طهران وشركائها في التفاوض (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا).

وفي سياق متصل، فقد قامت الدول الأوروبية الثلاث إلى إعادة فرض العقوبات، متهمةً إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لا سيما من خلال تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز بكثير ما هو مطلوب للأغراض المدنية.

وهو ما قالت عنه الخارجية الإيرانية بأنه باطلًا من الناحيتين القانونية والإجرائية.

استخدمت الأمم المتحدة عملية "snapback" أو "العودة السريعة"، لفرض العقوبات على إيران، وسط تساؤلات حول معناها.

ما هي عملية "العودة السريعة"؟

صُممت عملية "العودة السريعة"، كما يُطلق عليها الدبلوماسيون الذين تفاوضوا عليها لإبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية عام ٢٠١٥، لتكون عصية على النقض في مجلس الأمن الدولي، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد ٣٠ يومًا من إبلاغ أطراف الاتفاق مجلس الأمن بعدم امتثال إيران.

وستُجمّد هذه العملية مجددًا الأصول الإيرانية في الخارج، وتُوقف صفقات الأسلحة مع طهران، وتُعاقب أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، من بين تدابير أخرى.

كان من المفترض أن تنتهي صلاحية فرض "العودة السريعة" في 18 أكتوبر القادم، وهو ما دفع الدول الأوروبية إلى استخدامها قبل أن تفقد حقها في التصويت.

ستواجه أي جهود لفرض عقوبات حق النقض (الفيتو) من جانب الصين وروسيا، عضوي مجلس الأمن الدولي، وهما دولتان قدمتا الدعم لإيران سابقًا، حيث لا تزال الصين مشتريًا رئيسيًا للنفط الخام الإيراني، وهو أمر قد يتأثر في حال تطبيق "العودة السريعة"، بينما اعتمدت روسيا على الطائرات المسيرة الإيرانية في حربها على أوكرانيا.