قانون النقل النهري يفتح الباب أمام استثمارات المصريين والأجانب في الموانئ
أجاز قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، لمجلس إدارة الهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
القواعد والإجراءات في قانون تنظيم التعاقدات
وحدد القانون أن يتم منح الالتزام وفق الطرق المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مع مراعاة طبيعة كل مشروع والالتزام بمجموعة من القواعد والإجراءات، أبرزها:
- تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية لضمان انتظام سير المرافق.
- التزام المستثمر بالحفاظ على الميناء أو الرصيف أو المرسى وجعله صالحًا للاستخدام طوال مدة الالتزام.
- الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للموانئ والمراسي والأرصفة والأنشطة المرتبطة بها.
وألزم القانون بعدم جواز التنازل عن الالتزام للغير إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الوزراء، مع أيلولة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
كما نص على ألا تقل مدة عقد الالتزام عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، على أن تبدي الجهات المعنية رأيها خلال شهر من تاريخ الإخطار. ويصدر قرار منح الالتزام وتحديد شروطه أو تعديلها من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ.
ويهدف القانون إلى تعزيز الاستثمار في مشروعات النقل النهري والموانئ النيلية بما يحقق كفاءة تشغيلية واقتصادية، ويضمن في الوقت ذاته الحفاظ على أصول الدولة وحقوقها الاستراتيجية.
وألزم القانون المستثمر بعدم التنازل عن الالتزام للغير إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مجلس الوزراء، مع أيلولة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. كما حدد القانون أن مدة عقد الالتزام لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
وأكدت المادة (15) من القانون أن الجهات المعنية تبدي رأيها بشأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ الإخطار، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص، وبعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ.
