5 لـ15 سنة.. تفاصيل عقود استثمار الموانئ والمراسي النيلية في القانون الجديد
أجاز قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري لمجلس إدارة الهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
عقود استثمار الموانئ والمراسي النيلية
ووفقًا للقانون، يتم منح هذه الالتزامات بإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بعدد من الشروط والضوابط، أبرزها:
تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية لضمان انتظام سير المرافق.
التزام المستثمر بالحفاظ على الميناء أو الرصيف أو المرسى وصلاحيته طوال مدة الالتزام.
الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المنظمة للموانئ والمراسي والأرصفة والأنشطة المرتبطة بها.
وألزم القانون المستثمر بعدم التنازل عن الالتزام للغير إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مجلس الوزراء، مع أيلولة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. كما حدد القانون أن مدة عقد الالتزام لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
وأكدت المادة (15) من القانون أن الجهات المعنية تبدي رأيها بشأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ الإخطار، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص، وبعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ.
