خطة شاملة لتطوير النقل النهري.. مصر تستثمر في شريانها المائي لتعزيز التجارة

في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة النقل المتكامل في مصر، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية إلى ضخ استثمارات جديدة في قطاع النقل النهري، للاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها نهر النيل كأكبر شريان مائي في إفريقيا.

ويمتد نهر النيل داخل الأراضي المصرية لمسافة تقارب 3126 كيلومترًا، ويشكل ركيزة أساسية في منظومة النقل متعدد الوسائط، حيث يعد وسيلة نقل فعالة من حيث التكلفة وأكثر صداقة للبيئة مقارنة بالنقل البري والبحري.

خطة التطوير

وأوضحت وزارة النقل أن خطة التطوير تشمل عدة محاور استراتيجية، تتضمن تطوير المجرى الملاحي لنهر النيل، وإنشاء موانئ نهرية متخصصة تخدم حركة الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى صيانة الأهوسة (القنوات المائية) وتشغيلها على مدار الساعة لتيسير حركة السفن والوحدات النهرية. 

كما تعمل الوزارة على تطبيق أحدث النظم العالمية في إدارة النقل النهري لضمان أعلى مستويات الكفاءة والسلامة.

وفي إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار، أشارت الوزارة إلى صدور القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يهدف إلى توحيد جهة الولاية على نهر النيل تحت إشراف هيئة واحدة. 

هذا التنظيم الجديد يسهل الإجراءات الاستثمارية ويعزز الرقابة والإدارة الموحدة للقطاع، مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في تطوير النقل النهري.

كما تتضمن خطة التطوير تنفيذ منظومة متطورة لخدمات معلومات النهر (River Information Services) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، حيث سيتم توفير خرائط إلكترونية دقيقة لتتبع الوحدات النهرية وتحسين مستوى السلامة الملاحية وتقليل الحوادث على المجاري المائية.

المزايا الاقتصادية والبيئية للنقل النهري

ومن جانبه، أكدت وزارة النقل على المزايا الاقتصادية والبيئية للنقل النهري، حيث يُسهم في تقليل الاعتماد على الطرق البرية المزدحمة، مما يخفف من حدة التلوث البيئي الناتج عن حركة النقل التقليدية. كما يساعد النقل النهري في خفض تكاليف نقل البضائع، مع تحقيق معدلات أمان أعلى، وتقليل نسب الحوادث مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

وحددت الوزارة عدة مجالات استثمارية واعدة ضمن قطاع النقل النهري، تشمل:

إنشاء وحدات نهرية حديثة ومتطورة لنقل المواد البترولية والكيماويات، وفقًا لأعلى معايير السلامة والبيئة.

بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل الحاويات والسيارات، بما يلبي احتياجات التجارة والتصدير.

إنشاء موانئ وأرصفة نهرية حديثة تدعم حركة الشحن والتفريغ وتوفر الخدمات اللوجستية المتكاملة.

وأكدت الوزارة أن النقل النهري يعد عنصرًا محوريًا في استراتيجية النقل متعدد الوسائط التي تعتمدها مصر لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل.

وتدعو وزارة النقل جميع المستثمرين وشركات القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحديث البنية التحتية وتحقيق نمو اقتصادي شامل.