هل يحق للزوجة الامتناع عن زوجها إذا ارتكب معاصي؟.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية، موقف الشرع من حق الزوجة في الامتناع عن زوجها في حال ارتكابه معاصٍ لا تلحق بها ضررًا مباشراً، ومدى تأثير هذه المعاصي على حلّ العلاقة الزوجية.

هل يحق للزوجة الامتناع عن زوجها إذا ارتكب معاصي؟

وأكدت دار الإفتاء أن ارتكاب أحد الزوجين للمعاصي لا يعد سببًا شرعيًا لسقوط حقوقه على الطرف الآخر، ولا يبيح للزوجة الامتناع عن زوجها تحت ذريعة ارتكابه شيئًا من المعاصي، ما لم تكن تلك المعاصي مسببة لضرر مباشر عليها. وأشارت إلى أن الزواج هو ميثاق غليظ بين الزوجين، يُبنى على أسس من المودة والرحمة والحقوق والواجبات المتبادلة.

وأضاف البيان أن الشرع يحث الزوجة على الصبر على زوجها العاصي، وتعظيم حقه، ومعاتبته برفق وحسنى، والدعاء له بظهر الغيب، مستندًا في ذلك إلى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على أهمية التراحم بين الزوجين والتسامح، كقوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]، والذي يأمر فيه الزوجين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصبر وحكمة.

هل حقوق الزوجين تسقط بارتكاب المعاصي؟

وأكدت دار الإفتاء على أن حقوق الزوجين لا تسقط بمجرد ارتكاب المعصية، وأن الامتناع عن المعاشرة الزوجية من دون عذر شرعي يُعد نشوزًا يترتب عليه سقوط النفقة عن الزوجة، مشيرة إلى أقوال الفقهاء الذين أجمعوا على وجوب طاعة الزوج في الأمور المعروفة، طالما لم يكن في ذلك ضرر.

وفيما يتعلق بالضرر، أكدت دار الإفتاء أن حالة الضرر المباشر التي تلحق بالزوجة من المعصية، كالإيذاء الجسدي أو النفسي، تُعد مبررًا شرعيًا للامتناع، ويجب حينها اللجوء إلى الحلول الشرعية المناسبة، والتي قد تشمل طلب الحماية القانونية أو التفريق عند الضرورة.

شددت دار الإفتاء على أهمية أن يتحلى الزوجان بالصبر والرحمة والتفاهم، وأن يحافظا على العلاقة الزوجية من خلال الحوار واللين، داعية الجميع إلى اللجوء إلى النصح بالحسنى ومساعدة الطرف المخطئ على التوبة والعودة إلى طريق الحق، للحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.