هل هناك ضمانة للمستأجر بشأن سداد الفروق؟.. قانون الايجار القديم يُجيب
تضمن قانون الإيجار القديم توضح كيفية احتساب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني، وذلك وفقًا لطبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وذلك في خطوة تستهدف تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين وضبط العلاقة الإيجارية بشكل منظم،
وبحسب نص المادة، فإن الأجرة القانونية ستتحدد بأضعاف القيمة الإيجارية الحالية مع وضع حد أدنى إلزامي، بحيث لا تقل عن ألف جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية. كما نصت المادة على أن المستأجر يلتزم بسداد 250 جنيهًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يسدد بعد ذلك الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية ميسرة مساوية لمدة الاستحقاق.
ويُعد هذا النص من أبرز بنود القانون الجديد، حيث يسعى لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية وتحديث القيم بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة وظروفها.
“اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها”.
الفيومي يؤكد التزام الحكومة بتوفير سكن بديل
في سياق آخر، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية مؤخرًا، أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل مناسب للمستأجرين، يشمل وحدات سكنية مميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لضمان توفير بدائل مناسبة للسكن القديم.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذه المشروعات ستُنفذ في 27 محافظة، مع طرح طلبات الحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة اعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر.
