بـ 8 مليارات دولار.. خطة وزارة الري لتنفيذ مشروعات قومية في شمال سيناء
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .
وقد تم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بميزانية تقدر بحوالي ٨ مليار جنيه، تتضمن تنفيذ مشروعات فى مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات .
وأكد الدكتور سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 ، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين فى كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفع لمواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي .
وأضاف سيادته أنه يتم تنفيذ سياسات الوزارة بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة .
كما أكد سيادته على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع الإدارة الإستراتيجية لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة .
وعلى صعيد آخر شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات "منتدى التعاون المصري الألماني للحلول المستدامة للمياه" والذى نظمته الغرفة الألمانية بالقاهرة .
سويلم يستعرض حلول مصر الذكية والرقمية لمواجهة تحديات المياه والمناخ
واستعرض الدكتور سويلم أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 والتي تهدف للتعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ بأعلى درجة من الكفاءة، حيث استعرض مجهودات الدولة المصرية في مجال التوسع في معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والتحول للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي .
كما استعرض محور "الإدارة الذكية للمياه" والذى يعتمد على نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة الصور الفضائية، واستخدام المنصات الرقمية في مراقبة وتقييم المنظومة المائية، ونمذجة شبكات المياه باستخدام تقنيات التعلّم الآلي، ونمذجة عملية توزيع المياه، والتحول للري الذكي وتحديث نظم الري، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، ومراقبة نوعية المياه .
وفيما يخص محول التحول الرقمي .. استعرض الدكتور سويلم أهم أدوات تحقيق هذا المحور والمتمثلة في التطبيقات الرقمية وإصدار التراخيص الإليكترونية (تطبيقات لإستخدام المزارعين - التطبيقات الرقمية الجغرافية - المنصات الإليكترونية لإصدار التراخيص)، حيث تُسهم هذه التطبيقات في تعريف المزارعين بمواعيد مناوبات الرى، وأيضاً التسهيل على السادة مقدمى طلبات التراخيص في تقديم ومتابعة الطلبات الخاصة بهم عند ترخيص أي أعمال على نهر النيل أو بالمناطق الشاطئية أو تراخيص استخدام المياه الجوفية .
وأشار لأهمية رقمنة شبكة المجارى المائية، وإعداد قواعد البيانات الجغرافية للمعلومات (مثل قواعد بيانات متابعة حالة المنشآت الهيدروليكية)، و وضع نظام لتكويد المنشآت المائية، حيث تهدف رقمنة الترع والمصارف والمحطات والمنشآت المائية لتمكين أجهزة الوزارة من متابعة حالة كافة عناصر المنظومة المائية وتقييم حالتها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها سواء بالصيانة أو الإحلال .
وفيما يخص التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، أشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة الكبيرة في الفترة الماضية لتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وما نتج عنها من توفير الحماية للمواطنين والمنشآت والبنية التحتية، بالإضافة لتنفيذ مشروعات عديدة لحماية الشواطئ المصرية (مثل مشروعات الحماية بالإسكندرية ومطروح) وما نتج عنها من حماية للمناطق الساحلية واسترداد المناطق الشاطئية التي تآكلت في الفترات الماضية، بالإضافة لتنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" بإستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، والعمل على إعداد "دراسة جدوى حول تحديد النقاط الساخنة على شاطئ البحر المتوسط والتي سيتم حمايتها بإستخدام تقنيات التغذية بالرمال الصديقة للبيئة" وذلك لأول مرة في مصر كأحد المشروعات الهامة الصديقة للبيئة .
