مليارات تحت المجهر.. التحقيق مع 26 شخصا لاتهامهم بغسل مليار و300 مليون جنيه

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها الموسعة في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والمتورط فيها 26 عنصر جنائي بارز، اتهموا بجمع ثروات طائلة من نشاطهم غير المشروع في جلب والاتجار بالمواد المخدرة، ثم محاولة تمويه مصادرها عبر أنشطة ظاهرها شرعي وباطنها غير قانوني.

التحقيق مع 26 شخص لاتهامهم بغسل مليار و300 مليون جنيه

ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد كشفت تقارير الأجهزة الأمنية أن المتهمين سعوا إلى تحويل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات إلى استثمارات متنوعة، تمثلت في شراء عقارات وأراضٍ زراعية، وتأسيس أنشطة تجارية ظاهرها القانوني سليم، بالإضافة إلى شراء مركبات فارهة، وذلك في محاولة لإضفاء صبغة مشروعة على أموالهم. وتشير التقديرات إلى أن قيمة تلك الممتلكات بلغت نحو مليار و300 مليون جنيه، وهو ما أثار حالة من الجدل حول حجم الشبكة الإجرامية وتعقيد أساليبها في إخفاء أموالها.

ضبط 26 شخص لاتهامهم بغسل 1.3 مليار جنيه

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة قوية ضد 26 عنصر جنائي تخصصوا في غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.

 وجاءت العملية ضمن جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لتكشف واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في الآونة الأخيرة.

وقد كشفت التحريات أن العناصر الإجرامية لم يكتفوا بجلب وترويج المواد المخدرة، بل سعوا إلى إخفاء العائدات غير المشروعة من هذا النشاط من خلال محاولات منظمة لإضفاء مظهر قانوني على تلك الأموال،  واعتمد المتهمون على أساليب متعددة لتبييض ثرواتهم، شملت تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها الشرعية، وشراء عقارات وأراضي بمناطق مختلفة، بالإضافة إلى اقتناء سيارات ومركبات فارهة، وذلك في محاولة لتضليل الجهات الرقابية وإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

التقديرات الأولية 

وأوضحت التقديرات الأولية أن قيمة الممتلكات التي تم رصدها بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، وهو رقم ضخم يعكس حجم النشاط غير المشروع الذي تورط فيه المتهمون، ويؤكد في الوقت ذاته الأرباح الهائلة التي يدرها الاتجار في المواد المخدرة.

وقد أكدت مصادر أمنية أن التعامل مع مثل هذه القضايا لم يعد يقتصر على ملاحقة الجرائم الأصلية، بل يمتد إلى تتبع مسارات الأموال غير المشروعة وحصر الممتلكات التي يتم الاستحواذ عليها بطرق مشبوهة، وذلك بهدف استردادها وحرمان العناصر الإجرامية من الاستفادة منها أو إعادة توظيفها في أنشطة غير قانونية أخرى.

الإجراءات القانونية 

وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وأكدت الأجهزة الأمنية أن جهودها مستمرة في ملاحقة كافة صور الجريمة المنظمة، خاصة تلك المرتبطة بالاتجار في المخدرات وغسل الأموال، لما تمثله من خطورة على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي.