30 مليون جنيه.. كيف نجحت الداخلية في إفشال عملية غسل أموال مخدرات بأسوان؟
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد عنصرين إجراميين يقيمان في محافظة أسوان.
وتأتي هذه العمليات ضمن جهود الوزارة الرامية لملاحقة نشاطات غسل الأموال وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
تفاصيل عملية غسل الأموال
تبين من التحقيقات أن العنصرين الإجراميين كانا يشاركان في شبكة واسعة للإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع، وقد تمكنوا من تحقيق أرباح ضخمة بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه، بدلاً من التصرف في هذه الأموال بطرق غير قانونية، قام المجرمان بمحاولات متقنة لغسل هذه الأموال، من خلال إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وذلك بهدف إخفاء طبيعة أنشطتهما الإجرامية.
وفقا للمصادر الأمنية، قام المتهمان بإنشاء مجموعة من الأنشطة التجارية المزيفة وشراء عقارات وأراضٍ زراعية لتمويه حقيقة مصادر الأموال، تم شراء عقارات وأراض بمبالغ ضخمة في محاولة لدمج الأموال المتحصلة من التجارة غير المشروعة مع الاقتصاد الشرعي، وقد قدرت القيمة الإجمالية لهذه الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
وجاءت تلك العمليات بالتنسيق الكامل بين قطاع مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى في الوزارة، والتي حرصت على مراقبة الأنشطة المشبوهة للعنصرين وتوثيق كافة التحركات المالية والعقارية المرتبطة بهما، وقد تم جمع الأدلة التي تثبت تورطهما في غسل الأموال، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.
يؤكد خبراء في مكافحة غسل الأموال أن هذا النوع من الأنشطة الإجرامية يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني ويؤدي إلى انتشار الفساد المالي داخل الدولة ولهذا السبب، تولي الأجهزة الأمنية اهتمامًا بالغا في تعقب هذه الأنشطة، وذلك من خلال العمل المستمر على تحديد ممتلكات وأموال المجرمين ومصادرتها.
أكدت المصادر الأمنية أن التحقيقات مستمرة في القضية، وأن المجرمين الذين تم ضبطهم سيخضعون لمحاكمة قانونية بعد توجيه التهم إليهم بغسل الأموال والإتجار بالمواد المخدرة.
كما أضافت أن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في هذه القضية تأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وضرورة مكافحة الجرائم المنظمة التي تضر بالاقتصاد والمواطنين.
وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، داعية إلى الالتزام بالقوانين لضمان أمن الوطن وسلامة الاقتصاد الوطني.
