هل هناك استقرار بأسعار مواد البناء أم ستشهد ارتفاع؟.. رئيس الشعبة يجيب

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق مواد البناء في مصر يشهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري 2025.

استقرار في أسعار الحديد والأسمنت والسيراميك

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، أن أسعار الحديد للمستهلك النهائي تتراوح حاليًا حول 38,500 جنيه للطن، مع توفر كميات كبيرة في السوق نتيجة لزيادة المعروض، مضيفا:" أن أسعار الأسمنت تتراوح ما بين 3,800 إلى 4,800 جنيه للطن، بحسب المناطق، مؤكدًا أن كافة مواد البناء الأساسية متوفرة في الأسواق ولا توجد أي مؤشرات على زيادات جديدة في الأسعار قبل نهاية العام.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا واضحة لتذليل العقبات أمام المصانع، خاصة تلك التي كانت تعتمد على استيراد خامات مثل "البيليت" المستخدم في صناعة الحديد، موضحا أنه تم اتخاذ قرار بفرض رسوم إغراق على البيليت المستورد، في إطار حماية الصناعة المحلية، وهو ما ساهم في تعزيز فرص الإنتاج المحلي.

ونوه إلى أن وزارة الصناعة بصدد طرح رخص جديدة لتصنيع الحديد محليًا، وهو ما من شأنه حل مشكلات المصانع وتقليل تكاليف الإنتاج، وبالتالي دعم فرص التصدير وتحقيق فائض للتداول في السوق المحلي والخارجي.

من الاستيراد إلى التصدير: قصة نجاح في مواد البناء

وأكد الزيني أن مصر تحولت من دولة مستوردة إلى دولة مكتفية ذاتيًا في مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت، بل وبدأت في تصدير الفائض إلى عدد من الأسواق الدولية، مضيفا:"حتى عام 2017، كنا نستورد الحديد والأسمنت، لكن اليوم أصبحنا نغطي احتياجاتنا المحلية بشكل كامل، بل ونتجه بقوة نحو التصدير".

الأسواق الخارجية المستقبلة لمنتجات البناء المصرية

وبيّن الزيني أن منتجات الأسمنت والسيراميك المصرية تصل حاليًا إلى أسواق متعددة حول العالم، منها أوروبا وأمريكا وأفريقيا، إضافة إلى دول الجوار مثل ليبيا وسوريا والسودان.

وأوضح أن السيراميك المصري يتمتع بقبول واسع في الأسواق الأوروبية والأفريقية، فيما يصل الأسمنت إلى أسواق أمريكا وبعض الدول الأوروبية والأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية.

السوق المحلي أكثر ربحية من التصدير في بعض الحالات

وأشار الزيني إلى أن بعض المصانع تُفضل البيع في السوق المحلي عن التصدير، نظرًا لارتفاع الأسعار محليًا مقارنة بالأسواق الخارجية، مؤكدًا أن هذه الحالة تنطبق خاصة على صناعة الأسمنت، حيث يحقق المصنع أرباحًا أعلى من البيع المحلي مقارنة بالتصدير، رغم استمرار بعض المصانع في التصدير بهدف الحصول على العملة الأجنبية والاستفادة من الفائض الإنتاجي.

ما المطلوب لتعزيز الصادرات؟

وفي ختام حديثه، أكد الزيني أن زيادة الصادرات تتطلب خطوات واضحة، أهمها:

طرح رخص جديدة لصناعة الأسمنت والحديد.

تشجيع المصانع على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية.

منح تراخيص للمصانع التي تعتمد على استيراد الحديد، لتبدأ في تصنيع البيليت محليًا، مما يقلل من التكلفة الإجمالية ويعزز القدرة على التصدير بأسعار تنافسية.