رئيس شعبة مواد البناء يطالب بإلغاء رسوم الحماية: "ترفع الأسعار وتضر بالمستهلك"
وجّه محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، انتقادات حادة لقانون حماية المنتج المحلي، مؤكدًا أن تطبيقه تسبب في ارتفاعات كبيرة وغير مبررة بأسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري، ما أدى إلى آثار سلبية طالت المواطنين وصناعة البناء والإسكان.
وخلال ظهوره في برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، كشف محمود مخيمر أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والأسمنت أدى إلى قفزة مفاجئة في الأسعار، وصلت إلى 8000 جنيه زيادة في سعر طن الحديد خلال 3 أيام فقط من تطبيق القرار.
القانون لا يحمي المواطن
انتقد محمود مخيمر مبررات الحكومة في فرض تلك الرسوم تحت مسمى حماية الصناعة الوطنية، معتبرًا أن القانون يخدم مصالح فئة محددة من المنتجين على حساب المستهلك والمستثمر.
وقال محمود مخيمر: "القانون ده مش بيحمي المواطن، ده بيحمي مجموعة قليلة من المصانع، وبيفتح لهم الباب لرفع الأسعار من غير منطق، لأن مفيش بديل ولا منافسة حقيقية."
غياب الرقابة وغياب التوازن
أشار محمود مخيمر إلى وجود خلل واضح في آليات الرقابة على سوق مواد البناء، مما أتاح الفرصة لحدوث ممارسات احتكارية ورفع الأسعار بشكل يتجاوز المعدلات العالمية.
وأوضح محمود مخيمر قائلاً: "إحنا أغلى من السعر العالمي بحوالي 14 ألف جنيه في الطن، وده رقم ضخم، ولا يمكن قبوله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بنمر بيها.
فتح باب المنافسة هو الحل
وشدد محمود مخيمر على أهمية فتح السوق أمام المنافسة الخارجية، معتبرًا أن وجود بدائل استيرادية من دول مثل تركيا أو الصين سيساهم في كسر حلقات الاحتكار ودفع المنتج المحلي إلى تقديم أسعار عادلة.
وتابع محمود مخيمر: "لو فيه حرية في السوق، والمستورد يقدر يجيب حديد بأسعار أقل، هيكون عندي توازن، وساعتها المنتج المحلي هيضطر يخفض أسعاره علشان يقدر ينافس."
السياسات الصناعية والتجارية
واختتم محمود مخيمر حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في السياسات الصناعية والتجارية الحالية، لا سيما تلك المتعلقة بفرض الرسوم على المواد الأساسية.
وأكد محمود مخيمر أن تحقيق العدالة التسعيرية وحماية المستهلكين والمستثمرين على حد سواء يتطلب إصلاحًا جذريًا في المنظومة الحالية، وإعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمصنع والمستهلك بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف محمود مخيمر: "المواطن مش لازم يدفع فاتورة قرارات غير مدروسة. إحنا محتاجين قوانين تحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية ومصلحة السوق والمستهلك."
