مواليد 2 أكتوبر 2019.. محافظ دمياط يقرر خفض سن القبول للصف الأول الابتدائي
استجابة لمطالب ورغبات أولياء الأمور الذين ناشدوا بضرورة إتاحة الفرصة لأبنائهم للالتحاق بالتعليم الأساسي مبكراً، أصدر الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط قراراً مهماً يقضي بالنزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي لمدة شهر واحد فقط.
ويشمل القرار قبول مواليد الفترة من الثاني من أكتوبر عام 2019 وحتى الحادي والثلاثين من أكتوبر من نفس العام، وذلك بالمدارس التي ما زالت تتوافر بها أماكن شاغرة بعدد من الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، على أن يتم القبول وفقاً للضوابط المحددة ودون الإخلال بالكثافة المقررة داخل الفصول الدراسية حرصاً على جودة العملية التعليمية.
ويأتي هذا القرار استجابة مباشرة لمطالب أولياء الأمور الذين عبّروا عن قلقهم من ضياع فرصة أبنائهم في الالتحاق المبكر بالتعليم، خاصة أن معظم هؤلاء الأطفال قد أنهوا بالفعل مرحلة رياض الأطفال ويحتاجون إلى استكمال مسيرتهم الدراسية بشكل طبيعي ومنتظم، ويعكس القرار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للأسرة المصرية وتقدير احتياجاتها في مجال التعليم، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.
كما يضمن القرار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، حيث سيتم ترتيب القبول تنازلياً من الأكبر سناً إلى الأصغر، وهو ما يعزز العدالة في عملية القبول ويمنع أي استثناءات قد تخل بمبدأ المساواة، كذلك فقد شدد القرار على أن القبول سيتم فقط في المدارس التي لم تصل بعد إلى الحد الأقصى للكثافة المقررة، بينما لن يتم السماح بقبول أي طفل جديد في المدارس التي وصلت كثافتها للفصول إلى الحد المسموح به، حفاظاً على مصلحة الطلاب وضمان بيئة تعليمية مناسبة.
ومن بين الضوابط أيضاً أن يستمر التلميذ المقبول في المدرسة التي تم إلحاقه بها حتى نهاية المرحلة الدراسية، وهو ما يمنح استقراراً للأسر والطلاب ويمنع التنقل العشوائي بين المدارس، ويؤكد القرار أن الدولة تسعى إلى خلق توازن بين استيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال وبين الحفاظ على جودة العملية التعليمية، من خلال ضبط أعداد الطلاب داخل الفصول وضمان توفير المناخ التربوي المناسب للتعلم.
ويعد هذا القرار خطوة إيجابية من شأنها تعزيز ثقة أولياء الأمور في المؤسسات التعليمية، وإشعارهم بمدى اهتمام الدولة بمطالبهم، كما يبرز الدور الحيوي للتعليم في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة، ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في إدخال الطمأنينة على قلوب مئات الأسر الدمياطية، التي كانت تخشى تأجيل عام دراسي كامل على أبنائها، وهو ما يوضح أن مصلحة الطالب تظل دائماً في مقدمة أولويات الدولة.
بهذا القرار تتجلى الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة ووزارة التربية والتعليم لتوفير فرص تعليمية عادلة ومتوازنة لجميع الأطفال، بما يعكس توجه الدولة لبناء جيل واعٍ ومؤهل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
