مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الجديدة للمحكمتين الإدارية والتأديبية

أنعقدت اليوم، الأربعاء، الجمعيتان العموميتان للمحكمتين الإدارية والتأديبية بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار الدكتور حسين قايد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وأعضاء وعضوات الجمعيتين.

الحركة القضائية

وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2025/2026، والتي شملت توزيع 349 مستشارًا ومستشارة، كما أقرت الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية الحركة القضائية الجديدة التي تضمنت توزيع 224 مستشارًا ومستشارة، مع مراعاة رغبات الأعضاء وفق القواعد التي حددها المجلس الخاص.

ورحب المستشار أسامة شلبي بأعضاء وعضوات الجمعيتين مهنئًا إياهم ببداية العام القضائي الجديد، مؤكدًا أهمية الالتزام بمهام العمل وأداء الواجب بما يحقق العدالة الناجزة، مشيدًا بالجهود المخلصة التي بُذلت خلال العام القضائي المنصرم لتحقيق العدالة للمتقاضين بروح التعاون والحرص والدأب.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس الدولة جميع أعضاء وعضوات الجمعيتين إلى مواصلة العطاء والتمسك بالمبادئ والأمانة والإخلاص في أداء رسالة العدالة خلال العام الجديد، بما يضمن استمرار مسيرة الإنجاز وتحقيق العدالة في أبهى صورها.

ننشر أعضاء التفتيش القضائي للنيابات الكلية والجزئية

من جهة آخرى، اعتمد مجلس القضاء الأعلى الحركة القضائية الخاصة بالنيابة العامة، والتي تشمل جميع النيابات على مستوى الجمهورية، سواء رؤساء أو أعضاء، تمهيدًا لبدء العمل بها اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، مع انطلاق العام القضائي الجديد 2025/2026.

الحركة القضائية الخاصة بالنيابة العامة

وجاءت ضمن الحركة القضائية الخاصة بالنيابة العامة، أعضاء التفتيش القضائى والتى جاءت كالتالى:

ويأتي هذا التوزيع في إطار حرص المجلس على دعم منظومة العدالة، وتطوير الأداء القضائي بما يتماشى مع متطلبات التطور المستمر في قطاع النيابة العامة، وضمان تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية.

وتأتي الحركة الجديدة لتعكس الاهتمام الكبير بإدارة الموارد البشرية القضائية، من خلال إعادة توزيع الكفاءات والخبرات القضائية في المناصب القيادية والوظائف القضائية المختلفة، بما يضمن تعزيز سلطة النيابة العامة في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سيادة القانون.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الحركة رسميًا مع بداية العام القضائي الجديد، في خطوة ينتظر أن تسهم بشكل ملموس في رفع جودة العمل القضائي وتقديم الخدمات العدلية للمواطنين على مستوى الجمهورية.