حقيقة الفيديو المتداول حول اعتداءات على أراض بالبحيرة.. تفاصيل الواقعة
انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، أرفق بتعليق يزعم تضرر بعض الأهالي من قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على مالكي الأراضي والاستيلاء عليها في محافظة البحيرة.
وقد لاقى الفيديو ردود فعل واسعة من قبل المتابعين، إلا أن فحص التفاصيل ونتائج التحقيقات كشفت حقيقة مختلفة تمامًا عن الادعاءات الواردة في الفيديو.
تفاصيل الفيديو
ففي تاريخ 29 أغسطس الماضي، ورد بلاغ إلى مركز شرطة كفر الدوار من ربة منزل وشقيقها، حيث أفادا بتعرضهما للاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص، وعددهم 6 أفراد، أحدهم له معلومات جنائية. وقد ادعيا أن سبب الاعتداء هو نزاعهم حول قطعة أرض فضاء تعد امتدادًا لأرضهما الزراعية ولدى التحقق من الواقعة، تبين أن الأرض المتنازع عليها هي ملك لإحدى الهيئات الحكومية، وليست ملكًا خاصًا لهما كما ادعى الشاكية.
على الرغم من أن الشاكية وزوجها تمكنا من تقديم بلاغ وإثبات تعرضهما للإصابة جراء الاعتداء، إلا أن التحقيقات أثبتت أن الأشخاص المتهمين نفوا تمامًا التهم المنسوبة إليهم.
كما أفاد المتهمون في أقوالهم بأن الشاكية كانت تسعى للاستيلاء على قطعة الأرض المشار إليها، وهو ما دفعهم للتمسك بحقوقهم في الأرض، مما جعل الخلاف يتصاعد بينهم.
صحة المعلومات
في وقت لاحق، تم تحديد هوية الشخص الذي قام بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مقيم في محافظة الإسكندرية وبالاستفسار منه، أفاد أنه قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من الشاكية وأبلغ بما حدث، ومن ثم قام بنشر الفيديو دون التأكد من صحة المعلومات الواردة في الشكوى.
وبناءً على ما تم التوصل إليه من حقائق، قررت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشاكية والقائم على نشر الفيديو الكاذب. حيث تم التحقيق مع الشاكية بشأن الادعاء الزائف، وكذلك مع الشخص الذي نشر المقطع دون التحقق من دقته، وهو ما يعكس خطر نشر المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي دون التدقيق.
تؤكد هذه الواقعة على ضرورة توخي الحذر من تداول الأخبار دون التأكد من صحتها، وأن التأكد من المعلومات قبل نشرها على نطاق واسع هو أمر بالغ الأهمية، حفاظًا على سمعة الأفراد ومنعًا لإثارة الفتن والمشاكل في المجتمع.
