برلمانى يتساءل : متى تلتزم المدارس باللوائح لمواجهة فوضى غياب الطلاب ؟

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أشار فيه إلى ما تشهده العملية التعليمية من تراجع في الانضباط داخل المدارس، وتزايد ظاهرة غياب الطلاب في مختلف المراحل قبل الجامعية، وغياب التطبيق الصارم للائحة الانضباط المدرسي وآليات التقييم وأعمال السنة الأمر الذي ينعكس سلبًا على جودة التعليم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

وتساءل " المير " قائلاً : ما هي خطط الوزارة لضمان التطبيق الحازم للائحة الانضباط داخل المدارس، وعدم تركها حبرًا على ورق؟، ولماذا تتهاون بعض الإدارات المدرسية في تطبيق أعمال السنة والتقييمات المستمرة، رغم أنها أحد أدوات قياس التحصيل والانضباط؟، وكيف ستواجه الوزارة ظاهرة الغياب المتزايد للتلاميذ والتي تهدد بتحويل المدارس إلى أماكن بلا طلاب؟ وما هى الإجراءات الرادعة تجاه الإدارات والمديرين المتقاعسين عن تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالانضباط ؟ وهل هناك آلية لربط غياب الطلاب عن المدارس بأثر مباشر على نتائجهم وتقييمهم، حتى يشعر أولياء الأمور بخطورة الأمر؟.

 الانضباط داخل المدارس

وطالب المهندس حسن المير بتفعيل لجان المتابعة على مستوى المديريات والإدارات التعليمية لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط وربط نسبة حضور الطلاب بالدرجات النهائية في أعمال السنة لضمان الالتزام بالحضور.
وإطلاق منصة رقمية موحدة لتسجيل غياب الطلاب يوميًا بشكل مركزي يمكن متابعته من أولياء الأمور والوزارة مؤكداً على ضرورة تخصيص حوافز للمدارس المنضبطة التي تنجح في تقليل نسب الغياب وتحقيق معايير الجودة وإجراء تدريبات دورية للمعلمين والإداريين على آليات تطبيق لائحة الانضباط بصرامة وشفافية.

وأكد  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 سيشهد انطلاقة مختلفة نحو تحقيق الانضباط داخل المدارس، مشددًا على أنه لن يكون مقبولًا تجاوز كثافة الطلاب داخل الفصول عن 50 طالبًا، أو وجود أي عجز في معلمي المواد الأساسية بمختلف المراحل التعليمية.

 جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات موسعة عقدها الوزير مع أكثر من ٤ آلاف من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية، بحضور مديري المديريات والإدارات التعليمية، لمناقشة آخر استعدادات العام الدراسي الجديد واستعراض جهود الوزارة في تطوير العملية التعليمية.

 وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة وضعت آليات واضحة للتغلب على أي عجز في المعلمين من خلال تمكين مديري المدارس من التعاقد مع معلمي الحصة، فضلًا عن الاستعانة بالخبرات الكبيرة للمعلمين المحالين إلى المعاش، بما يضمن سد أي فراغ في التدريس، ويؤكد حرص الوزارة على عدم تعطيل سير العملية التعليمية.

 وأضاف أن انتظام الطلاب في الحضور الدراسي يمثل محورًا رئيسيًا في تقييمهم، حيث ترتبط أعمال السنة مباشرة بنسبة الحضور التي يجب ألا تقل عن 80%، وهو ما يسهم في ضبط العملية التعليمية داخل المدرسة ويعزز من مكانة المدرسة كمركز رئيسي للتعليم.

 ولفت الوزير إلى أن الوزارة تستهدف القضاء على ظاهرة الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية، لتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب، مشددًا على أن مديري المدارس هم المسؤولون الأوائل عن نجاح مدارسهم وظهورها بأفضل صورة.

وشدد على ضرورة التوسع في مجموعات التقوية المدرسية داخل المدارس تحت إشراف كامل من الإدارات التعليمية، لضمان إتاحة فرص متساوية لجميع الطلاب بمختلف المحافظات.

 وفيما يخص الكتب المدرسية، أكد عبد اللطيف أن جميع الكتب يجب أن تكون متاحة للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، مشيرًا إلى طرح “كتب التقييمات” للمرة الأولى هذا العام في المواد الأساسية، والتي تحتوي على عدد كبير من الأسئلة بهدف تدريب الطلاب بشكل عملي ومستمر على المناهج الدراسية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالشراكة مع منظمة اليونيسف، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية بحلول عام 2027.

 واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل جدية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية قائمة على النظام، ويعزز الانتماء داخل المدارس.