متحدث الإسكان: تنفيذ 5100 مشروع مياه وصرف صحي بتكلفة 726 مليار جنيه منذ 2014
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن قطاع المرافق شهد طفرة تاريخية منذ عام 2014 وحتى الآن، مشيراً إلى أن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية كان هدفها الأساسي توفير مياه شرب آمنة لجميع المواطنين، بجانب تطوير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
مشروعات مياه الشرب
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن عدد المشروعات الخاصة بمياه الشرب التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بلغ نحو 1920 مشروعًا على مستوى الجمهورية ،هذه المشروعات أسهمت في تحسين الخدمة بشكل ملحوظ، ورفعت نسبة تغطية مياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% في عام 2025، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة خلال فترة قصيرة نسبياً.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الأولوية كانت ولا تزال ضمان وصول مياه شرب نقية وآمنة لكل بيت في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.
الصرف الصحي والتوسع في المحطات
ولفت خطاب إلى أن مشروعات الصرف الصحي لم تقل أهمية عن مشروعات مياه الشرب، حيث تم تنفيذ نحو 5100 مشروع متنوع ما بين شبكات، محطات معالجة، وخطوط رئيسية وفرعية.
ومن بين أبرز المشروعات القومية التي تم تنفيذها: محطتا معالجة المحسمة وبحر البقر، واللتان تُعدان من أضخم محطات المعالجة في العالم، إذ تسهمان في إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، مما يحقق استفادة اقتصادية وبيئية كبرى.
استثمارات ضخمة لتحقيق التنمية
وبيّن المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وصلت إلى نحو 726 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى اليوم.
وشملت هذه الاستثمارات مشروعات الإحلال والتجديد، وإنشاء الوصلات المنزلية، إلى جانب تطوير المحطات القائمة ورفع كفاءتها، ما يعكس رؤية شاملة تهدف لتأمين الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية شاملة
وأكد خطاب أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية بشكل كامل، مشيراً إلى أن العمل لا يتوقف عند الإنجازات الحالية، بل هناك خطط مستقبلية للتوسع في إنشاء المزيد من المشروعات، وتبني حلول تكنولوجية حديثة لمعالجة المياه وترشيد استخدامها.
كما شدد على أن قطاع المرافق يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، مؤكداً أن ما تحقق منذ 2014 يعكس إرادة سياسية قوية وحرصاً على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.
