خبير : التوسع في الاستكشافات التعدينية ضرورة إستراتيجية لدعم الاقتصاد
في ظل سعي الدولة المصرية لتنويع مصادر دخلها وتعزيز مكانتها الاقتصادية، يبرز قطاع التعدين كأحد المحركات الإستراتيجية للنمو، خاصة مع تزايد الاهتمام بالاستكشافات الجديدة للذهب والفضة والنحاس والفحم. هذا التوجه لا يقتصر على تعظيم الإيرادات فحسب، بل يمتد ليشمل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، في وقت يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية وسياسية متسارعة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع التعدين والتوسع في الاستكشافات الخاصة بالذهب والفضة والنحاس والفحم يأتي في إطار إستراتيجية واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات، باعتبار أن المعادن النفيسة تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية، فضلًا عن دورها في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن المصادر التقليدية كالنفط والزراعة.
وأوضح عبد الهادي في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث أن توافر ثروات معدنية متنوعة يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المصرية، الأمر الذي يفتح المجال أمام شركات أخرى للدخول والمساهمة في عمليات الاستكشاف والإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع في أولوياتها توسيع أنشطة الاستكشاف لخلق فرص عمل جديدة للشباب وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة أن المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس تدخل كمدخلات أساسية في صناعات إستراتيجية مهمة تشمل الإلكترونيات والطاقة والمجوهرات والإنشاءات ومواد البناء.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر تسعى من خلال هذه الخطط لأن تكون في موقع تنافسي مع دول كبرى في قطاع التعدين مثل أستراليا والصين وكندا، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي. كما أن تزايد الطلب العالمي على المعادن، خاصة بعد فرض رسوم جمركية أمريكية في عهد إدارة دونالد ترامب، يعزز من أهمية هذه التوجهات كأداة لمواجهة الأزمات وتقلبات السوق العالمية، سواء الناتجة عن الحروب أو الأزمات الاقتصادية.
مؤكدا أن المعادن، وعلى رأسها الذهب، تمثل ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وأن التوسع في الاستكشافات التعدينية يعد عنصرًا حاسمًا في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الميزان التجاري، وتقليص عجز ميزان المدفوعات، وهو ما يسهم بشكل مباشر في استقرار العملة الوطنية في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
