حزب العدل يناقش ضمانات حقوق الإنسان في سياق استخدامات الذكاء الاصطناعي
نظم حزب العدل ورشة عمل موسعة اليوم لمناقشة ضمانات حقوق الإنسان في سياق استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث ألقى المهندس مصطفى مطاوع، الخبير التقني للبرمجيات وأتمتة الذكاء الاصطناعي"، كلمة مهمة تضمنت محاور متعددة حول التحديات والمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مصر.
أكد مطاوع خلال حديثه أن آليات التحول الرقمي في العديد من المؤسسات ليست جميعها مبنية فعليًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، محذرًا من الاعتقاد الخاطئ بأن كل نظام رقمي هو بالضرورة نظام ذكي، وشدد على أن سهولة بناء نماذج خوارزمية لتحليل السلوك تفتح الباب أمام انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخصوصية البيانات الشخصية، خاصة مع توفر كم هائل من البيانات على منصات التواصل الاجتماعي دون حماية كافية.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
ودعا مطاوع الدولة المصرية إلى ضرورة بناء آليات فعالة لرصد وحماية حقوق الإنسان، وتطوير تشريعات واضحة وشفافة تحفظ خصوصية المواطن في البيئة الرقمية المتسارعة. كما شدد على أهمية رفع وعي الأفراد بمسألة حماية بياناتهم على الإنترنت، خاصة في ظل قدرة أي طرف على جمع واستخدام الصور والأسماء والأصوات والفيديوهات، ما يعرض المستخدمين لمخاطر انتحال الشخصية وسرقة الهوية الرقمية.
حماية خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين
وفي جانب آخر من كلمته، نادى مطاوع بدعم الدولة لشركات الذكاء الاصطناعي المصرية وتأصيل بناء نماذج ذكاء اصطناعي محلية تُلبّي احتياجات السوق وتعزز من استقلالية البيانات، كما شدد على ضرورة تشريع قوانين تعاون مع الشركات الوطنية تعمل على حماية خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين، وتعزيز قدرة الشركات المصرية التنافسية في المجال التقني العالمي.
وأشار في كلمته إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة الصحفيين ودعمهم في مجالات تحليل البيانات وتطوير المهارات، ولكنه حذر في الوقت ذاته من مخاطر "تعليم" الذكاء الاصطناعي بمعلومات مضللة أو عبر منصات وهمية، ما قد يؤدي إلى تضليل المستخدمين ومفاقمة تحديات حماية الحقوق الرقمية.
وفي ختام كلمته، أكد المهندس مصطفى مطاوع أن ضمان حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب جهداً مجتمعياً ومؤسسياً كبيراً، يجمع بين التشريع، والتقنية، والوعي المجتمعي لضمان فضاء رقمي آمن يحترم الإنسان وحقوقه الأساسية.
