لماذا رفض الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية وأعاده للبرلمان؟ اعرف السبب

أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب مرة أخرى، بعد أن أقره المجلس بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الحالي، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها الرئيس حقه الدستوري بالاعتراض على قانون في الفصل التشريعي الثاني، في خطوة أثارت اهتمام الأوساط السياسية والقانونية والحقوقية.

خلفية القرار الرئاسي

لم يكن هذا الموقف الأول للرئيس، فقد سبق أن أعاد عام 2018 مشروع قانون التجارب السريرية (تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية) إلى البرلمان بعد أن أثار جدلًا واسعًا داخل وخارج مصر.

وتؤكد هذه الخطوات أن مؤسسة الرئاسة تولي أولوية كبرى لمراجعة القوانين، وضمان توافقها مع الدستور والحريات العامة، وحماية حقوق المواطنين من أي مواد قد تُقيّدها.

اعتراضات حقوقية وقانونية بارزة

وشهد مشروع القانون موجة من الجدل داخل قبة البرلمان وخارجها، حيث:-

أعلن نادي القضاة اعتراضه على بعض المواد.
أبدت نقابة الصحفيين تخوفها من تأثير التعديلات على حرية الصحافة.
منظمات حقوقية رأت أن القانون قد يؤدي إلى تقليص الحريات العامة.

كما دخلت الأمم المتحدة على الخط؛ إذ أصدرت مفوضية حقوق الإنسان بيانًا في مايو الماضي أعربت فيه عن قلقها من بعض المواد، وطالبت الرئيس السيسي بمراجعتها بدقة قبل إقرار القانون.

أهم الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية

وتتمثل أبرز النقاط المثارة في:-

• ضرورة زيادة ضمانات حقوق المتهمين أمام جهات التحقيق.
• التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي وتقليص استخدامه.
• حماية حرمة المنازل ومنع دخولها إلا بضوابط واضحة تضمن خصوصية الأفراد.

البرلمان أمام مهمة عاجلة

النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أوضح أن البرلمان سيبدأ مناقشة القانون فور عودته للانعقاد الشهر المقبل، ولديه 3 أشهر فقط لمراجعة المواد محل الاعتراض.

وأكد أن اللجنة التشريعية ستعيد دراسة النصوص بشكل عاجل وفق التوجيهات الرئاسية، مع عقد جلسات استماع لضمان مشاركة كل الجهات المعنية والخبراء القانونيين.

حق الرئيس في الاعتراض وفق الدستور

تنص المادة 123 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية يملك حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إقرارها.

وفي حال أعاد الرئيس القانون للبرلمان، يتعين على النواب إعادة مناقشته، وإذا أقره المجلس مرة أخرى بأغلبية الثلثين، يصبح نافذًا بشكل تلقائي، وبالتالي فإن خطوة الرئيس السيسي ليست استثنائية، بل إجراء دستوري طبيعي يضمن جودة التشريعات وعدالتها.

أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية

يعتبر هذا القانون من أهم القوانين المرتبطة مباشرة بالمواطنين، لأنه يحدد قواعد التحقيق والمحاكمة، ويضع الضمانات الأساسية للمتهمين والدفاع، وتؤثر أي تعديلات فيه على:-

• ثقة المواطنين في العدالة.

• كفاءة المنظومة القضائية.
• مدى حماية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.

ترقب لجلسات البرلمان المقبلة

من المنتظر أن تكون جلسات البرلمان المقبلة محط أنظار الرأي العام، حيث ستدور مناقشات موسعة بين النواب والحقوقيين والخبراء القانونيين للوصول إلى صياغة نهائية للقانون، والهدف سيكون تحقيق توازن بين:-

• مكافحة الجريمة وحماية المجتمع.
• ضمان الحقوق الدستورية وصون الحريات العامة.

وبذلك يصبح قانون الإجراءات الجنائية، بعد التعديلات المنتظرة، خطوة مفصلية في مسيرة الإصلاح التشريعي داخل مصر، بما يعكس رؤية الدولة للجمهورية الجديدة ومناخ عدالة متطور.