النواب عن رد الرئيس لمشروع قانون الإجراءات: إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات
أعلن مجلس النواب عن استلامه رسميًا خطابًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن ملاحظاته واعتراضاته على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (123) من الدستور.
أول تعليق من مجلس النواب على رد الرئيس للقانون
وأوضح مجلس النواب أن كتاب يفيض بحسّ وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.
وأبدى ترحيبه ترحيبًا عظيمًا بهذا التوجيه الرئاسي ، ليؤكد أن ما تفضّل به الرئيس يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع.
وأوضح أن ما عبّر عنه الرئيس السيسي في رسالته لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر، وإنما هو تجسيد حيّ لنهج سياسي راسخ، يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منّة تُمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل، وأن العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف. وهذه هي عين الفلسفة التي التزم بها مجلس النواب في مناقشاته للمشروع، غير أن عودة السيد الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بُعدًا آخر من الدقة والاكتمال.
وثمن مجلس النواب هذا الموقف البالغ الدلالة، يرى فيه إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات، وتجسيدًا للشراكة الرفيعة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون.
الرئيس يرد قانون الإجراءات الجنائية
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في 26 أغسطس 2025، لكن عدداً من مواده أثار جدلاً واسعًا، ما دفع الرئيس السيسي إلى توجيه برد المشروع لإعادة النظر فيه، خاصة فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، وضمانات المحاكمة العادلة، وحرمة المسكن، وإزالة أي غموض في الصياغة القانونية قد يعرقل التطبيق العملي.
كما شدد الرئيس على أهمية منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة التي تضمنها المشروع، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق في إطار الدستور والقانون.
أبرز مواد مشروع القانون
ومن أبرز ما استحدثه مشروع القانون تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإقرار التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدته، إلى جانب استخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيق وتجديد الحبس عن بُعد، وتنظيم حماية الشهود، وإقرار قواعد للتعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.
وبذلك يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى لمناقشته في ضوء الملاحظات الرئاسية، حيث سيكون أمام البرلمان خياران دستوريان؛ إما تعديل المواد محل الاعتراض وإقرارها في صورتها المعدلة، أو إعادة التصويت على المشروع كما هو بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ليصبح نافذًا وفقًا للمادة (123) من الدستور.
