محمود فوزي: رفض الرئيس لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية ممارسة ديمقراطية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن رفض الرئيس السيسي لبعض المواد المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية يمثل ممارسة ديمقراطية دستورية سليمة، مؤكدًا أن المجتمع المصري يشهد هذه الممارسة للمرة الرابعة في تاريخه، حيث حدث ذلك مرتين خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومرة في قانون التجارب السريرية، وهذه هي المرة الرابعة.
عملية صنع القوانين لا تتم من خلال جهة واحدة
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "تن"، أن عملية صنع القوانين لا تتم من خلال جهة واحدة، بل تشترك فيها مؤسسات مختلفة، بدءًا من مجلس النواب، مرورًا بالجهات الرقابية، وصولًا إلى رئيس الجمهورية الذي يمتلك حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمارس حقه الدستوري الكامل في مراجعة مشروعات القوانين، سواء من خلال التصديق عليها أو الاعتراض، مشددًا على أن القوانين التي يُوافق عليها الرئيس تُنشر فورًا في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ مباشرة.
جميع مؤسسات الدولة تمارس صلاحياتها الدستورية
ونوه فوزي إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم آلية التعامل مع اعتراض الرئيس على القوانين، حيث يُحدد الرئيس المواد محل الاعتراض وأسباب الرفض، ثم يُعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب، ليُحال بدوره إلى اللجنة العامة لدراسة الملاحظات والتحقق من أسباب الاعتراض.
وأكد أن جميع مؤسسات الدولة تمارس صلاحياتها الدستورية في هذا السياق، مشيرًا إلى أن الاعتراض الرئاسي على بعض القوانين ليس أمرًا جديدًا، بل سُبق وأن تم اتباعه في قانون التجارب السريرية، ما يؤكد التزام الدولة بالتوازن المؤسسي والتشريعي.
من جانبه، قال الإعلامي نشأت الديهي إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، جاء في توقيت بالغ الأهمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الضمانات القانونية، وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
القانون المُعاد يتضمن عددًا من النصوص التي أثارت جدلاً في الأوساط
وأوضح الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، والمذاع عبر قناة "تن" أن القانون المُعاد يتضمن عددًا من النصوص التي أثارت جدلاً في الأوساط القانونية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية رأى ضرورة مراجعة بعض المواد لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.
