الديهي: إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان جاء في وقت هام
قال الإعلامي نشأت الديهي إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، جاء في توقيت بالغ الأهمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الضمانات القانونية، وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
القانون المُعاد يتضمن عددًا من النصوص التي أثارت جدلاً في الأوساط
وأوضح الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، والمذاع عبر قناة "تن" أن القانون المُعاد يتضمن عددًا من النصوص التي أثارت جدلاً في الأوساط القانونية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية رأى ضرورة مراجعة بعض المواد لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.
وأشار إلى أن من أبرز المواد التي ستخضع للمراجعة، هي المتعلقة بحرمة المسكن، حيث تهدف التعديلات إلى تعزيز احترام الخصوصية، ومنع أي انتهاكات محتملة، لافتًا إلى أن هذه المراجعة تأتي في إطار تطوير منظومة العدالة الجنائية بشكل يتوافق مع المبادئ الدستورية.
ونوه الديهي إلى أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن البدائل الحالية لا تزال محدودة، وأن المشروع الجديد يسعى لتوفير أدوات قانونية أكثر تنوعًا تحد من الإفراط في استخدام هذا الإجراء، بما يحقق العدالة دون الإضرار بحقوق الأفراد.
مشروع القانون يتضمن أنظمة حديثة
كما أشار إلى أن مشروع القانون يتضمن أنظمة حديثة مثل "المحاكمة الإلكترونية" و"التحقيق عن بُعد"، موضحًا أن تطبيق هذه النماذج يحتاج إلى تنسيق موسع بين وزارات العدل والاتصالات والداخلية، حتى يتم تنفيذها على نحو فعّال ووفق المعايير الفنية والقانونية المطلوبة.
وأكد الديهي أن الرئيس السيسي شدد، من خلال إعادة مشروع القانون، على ضرورة تحقيق أعلى درجات العدالة، وضمانات المحاكمة العادلة، موضحًا أن الصيغة السابقة للقانون لم تكن كافية - من وجهة نظر الرئيس - لتحقيق هذه الأهداف بشكل كامل.
وفي ختام تصريحاته، دعا الديهي إلى تخصيص حلقة موسعة خلال الفترة المقبلة لتوضيح النقاط التي ستخضع للتعديل بشكل مفصل، مشيرًا إلى أهمية البيان الرسمي الصادر بشأن توجيه الرئيس برد المشروع إلى البرلمان، كخطوة تؤكد جدية الدولة في مراجعة التشريعات بما يحقق الصالح العام.
