أحمد موسي: السيسي يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان يعكس التزام الدولة بمبادئ سيادة القانون وحماية الحريات الأساسية للمواطنين.

وأوضح أن الرئيس حرص من خلال هذه الخطوة على صون حرية الرأي والتعبير وضمان تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، مؤكدًا أن القانون المطروح يمس حياة أكثر من 108 ملايين مواطن، وخاصة ما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة وضرورة عدم تعرضها لأي انتهاك.

اعتراض دستوري مشروع

وأشار أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن الرئيس استخدم حقه الدستوري والقانوني في الاعتراض على مشروع القانون، وهو حق يتيح له الرد على أي تشريع خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، وإعادته مرة أخرى إلى البرلمان لإعادة النظر فيه ، وأضاف أن هذا الحق لا يُمارَس إلا في القوانين الجوهرية، معتبرًا أن الإجراءات الجنائية تمثل "الدستور الثاني" الذي ينظم شؤون العدالة ويحدد الحقوق والواجبات.

جلسات البرلمان ومناقشات موسعة

ولفت موسى إلى أن البرلمان كان قد أقر مشروع القانون في جلسة موسعة، شهدت مناقشات مكثفة وإشادة من غالبية النواب بالمضامين التي تضمنها. وأوضح أن الجلسة النهائية لاعتماد القانون جرت وسط توافق كبير داخل قاعة البرلمان، قبل أن يتم رفعه رسميًا إلى رئيس الجمهورية في 26 أغسطس الماضي.

الرئيس يرد القانون

وأضاف الإعلامي أن الرئيس السيسي اتخذ قراره بإعادة القانون إلى البرلمان اليوم، أي في إطار المدة القانونية المحددة، وهو ما يعكس وعيًا سياسيًا وقانونيًا بأهمية التشريع وضرورة ضمان توافق وطني حوله قبل أن يصبح نافذًا. وأكد أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمخاوف التي أبدتها أطراف مختلفة في المجتمع بشأن بعض المواد التي قد تمس الحريات أو تثير إشكاليات دستورية.

مناشدات من الأحزاب والنقابات

وأوضح موسى أن الفترة الماضية شهدت مناشدات عديدة وصلت إلى الرئيس السيسي من أحزاب سياسية ونقابات مهنية وخبراء قانونيين، جميعها أكدت ضرورة إعادة النظر في بعض بنود القانون ،وأشار إلى أن هذه الأصوات لم تكن معارضة لمبدأ الإصلاح التشريعي، وإنما طالبت بضمان وجود توافق كامل على القانون بما يتناسب مع متطلبات العدالة وحقوق المواطنين.

توافق وطني مطلوب

واعتبر موسى أن قرار الرئيس يعزز مناخ المشاركة السياسية والشفافية، ويؤكد أن الدولة لا تفرض القوانين بشكل أحادي، وإنما تسعى لتحقيق أكبر قدر من التوافق حولها ، وأكد أن البرلمان سيكون أمامه فرصة جديدة لمراجعة المشروع والاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات التي تضمن أن يخرج القانون متكاملًا، محققًا لمبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية.

رسالة سياسية واضحة

واختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على أن إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل رسالة سياسية واضحة مفادها أن القيادة السياسية تضع المواطن وحقوقه في صدارة الأولويات، وأن الدولة المصرية ماضية في مسار الإصلاح التشريعي بشكل يواكب تطلعات الشعب ويحافظ على ثوابته الدستورية.