عاجل

حماة الوطن: رد الرئيس قانون الإجراءات الجنائية يرسخ دولة الحريات

 محمد مجاهد أمين
محمد مجاهد أمين حزب حماة الوطن بالأسكندرية

أشاد محمد مجاهد، أمين حزب حماة الوطن بالإسكندرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على صون الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون.

وشدد "مجاهد" على أن قرار الرئيس يُعد ترجمة عملية لنهج الدولة في تعزيز الحريات العامة وضمان حقوق المواطنين، موضحاً أن إعادة القانون لمجلس النواب تهدف لإعادة دراسة المواد المعترض عليها والتي تتصل باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يحقق المزيد من الضمانات خاصة فيما يتعلق بحرمة المسكن وصون الحقوق الدستورية.

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بالإسكندرية، أن على مجلس النواب المزمع انتخابه خلال المرحلة المقبلة أن يضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولوياته، بما يضمن إخراجه في صورة عصرية متوازنة تتلائم مع مصلحة المواطن وتواكب تطورات الدولة المصرية الحديثة.

 

وفي وقت سابق، قال الدكتور مختار همام، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، إن قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعكس عدالة الرئيس وحرصه البالغ على صون حقوق المواطنين وحرياتهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تبرهن أن القيادة السياسية لا تتعامل مع القوانين باعتبارها مجرد نصوص جامدة، بل باعتبارها منظومة متكاملة تستهدف في الأساس حماية الإنسان المصري وضمان كرامته.

وأضاف همام في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم أن ملاحظات الرئيس على بعض المواد المتعلقة بحرمة المسكن وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي وحماية المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، تعكس رؤية متقدمة تنحاز دومًا للعدالة والدستور، وتؤكد أن المواطن المصري يظل في قلب الأولويات. لافتًا إلى أن هذه التوجيهات تمنح البرلمان فرصة جديدة لتجويد التشريع وإزالة أي غموض أو التباس قد يعرقل التطبيق العملي.

تم نسخ الرابط