أشرف أبو النصر: قرار الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية يحمي الحقوق والحريات
أشاد النائب أشرف أبو النصر، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لإعادة دراسة عدد من مواده محل الاعتراضات المجتمعية والحقوقية، مشددًا على أن هذا القرار يمثل تجسيدًا عمليًا لاحترام الدستور، وترسيخًا لمبادئ الحوكمة والعدالة وضمان الحقوق والحريات.
وأكد "أبو النصر"، في بيان له، أن الرئيس السيسي بتوجيهه الحكيم هذا، يُعيد التأكيد على أن المواطن وحقوقه وحرياته في صدارة أولويات الدولة، موضحًا أن إعادة دراسة المواد المتعلقة بحرمة المسكن، وضمانات المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، هو تعبير واضح عن حرص القيادة السياسية على تطوير التشريعات بما يتماشى مع الواقع العملي واحتياجات المجتمع.
وأضاف أن القرار يُسهم أيضًا في تفادي الغموض في بعض الصياغات القانونية التي قد تفتح الباب أمام تفسيرات متضاربة، مما ينعكس سلبًا على تحقيق العدالة المنشودة، مشيرًا إلى أهمية منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي للاستعداد لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة في القانون، بما يضمن تنفيذها بدقة وكفاءة.
وثمّن "أبو النصر" ما أحرزه مجلس النواب من خطوات متقدمة في مشروع القانون، وخاصة استحداث مواد جديدة تمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية، مؤكدا أن هذه الخطوات تصب في مصلحة مناخ العدالة والاستثمار معًا، لافتًا إلى أن استقرار البيئة التشريعية ووضوحها هو عنصر حاسم في جذب المستثمرين، وتحقيق الثقة في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن وضوح إجراءات التقاضي وضمانات العدالة يُعد أحد أبرز معايير التصنيف الدولي في مجال مناخ الأعمال.
واختتم النائب أشرف أبو النصر تصريحه بتوجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار الحكيم، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن سيواصل دعم كل جهد تشريعي يصب في بناء جمهورية جديدة قائمة على العدالة وسيادة القانون وثقة المواطنين.
