النواب يشكّل لجنة خاصة لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بعد اعتراض الرئيس
يستعد مجلس النواب لتشكيل لجنة خاصة، بناءً على اقتراح من رئيس المجلس، لمراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإدخال التعديلات اللازمة على مواده، وذلك عقب اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض النصوص وإعادته للمجلس لإعادة الدراسة.
وتوضح المادة (178) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن رئيس المجلس يُخطر رئيس الجمهورية بتقرير مفصل يتضمن ما اتخذه البرلمان من قرارات بشأن الاعتراض، وفي حال موافقة المجلس على ملاحظات الرئيس، يتم تشكيل لجنة خاصة لصياغة تعديلات تتوافق مع المبادئ التي سبق إقرارها عند مناقشة تقرير اللجنة العامة.
ويأتي ذلك في إطار التوازن بين سلطات الدولة الدستورية وضمان إصدار تشريع متكامل يحفظ الحقوق ويعالج أوجه القصور قبل صدوره بشكل نهائي.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في 26 أغسطس 2025، لكن عدداً من مواده أثار جدلاً واسعًا، ما دفع الرئيس السيسي إلى توجيه برد المشروع لإعادة النظر فيه، خاصة فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، وضمانات المحاكمة العادلة، وحرمة المسكن، وإزالة أي غموض في الصياغة القانونية قد يعرقل التطبيق العملي.
كما شدد الرئيس على أهمية منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة التي تضمنها المشروع، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق في إطار الدستور والقانون.
ومن أبرز ما استحدثه مشروع القانون تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإقرار التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدته، إلى جانب استخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيق وتجديد الحبس عن بُعد، وتنظيم حماية الشهود، وإقرار قواعد للتعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.
وبذلك يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى لمناقشته في ضوء الملاحظات الرئاسية، حيث سيكون أمام البرلمان خياران دستوريان؛ إما تعديل المواد محل الاعتراض وإقرارها في صورتها المعدلة، أو إعادة التصويت على المشروع كما هو بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ليصبح نافذًا وفقًا للمادة (123) من الدستور.
