عاجل

نائبة برلمانية: موقف الرئيس من قانون الإجراءات الجنائية ضمانة لحماية الحقوق

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسى ، عضو مجلس النواب، إن توجيه االرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، خطوة تعكس نهجًا دستوريًا راسخًا في مراجعة التشريعات الكبرى، بما يضمن أن تأتي معبرة عن تطلعات المواطنين، ومحققة للتوازن بين العدالة الناجزة وضمان الحقوق والحريات. 
وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم، أن الرئيس لم يكتف بالإشادة بجهود المجلس في مناقشة المشروع، بل شدد على أهمية إعادة النظر في بعض المواد من زاوية الحوكمة والواقعية، وهو ما يعكس حرصه على أن تكون النصوص واضحة وقابلة للتطبيق دون أي لبس.

وأوضحت النائبة أن ملاحظات الرئيس بشأن زيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وحماية حرمة المسكن، وتعزيز حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، تعكس رؤية متقدمة تحرص على صون كرامة المواطن، مع الحفاظ في الوقت ذاته على فعالية المنظومة الجنائية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام المجلس لتجويد النصوص وإزالة أي غموض قد يترتب عليه تعدد في التفسيرات أو إشكالات عند التطبيق العملي.

وأضافت موسى أن رد مشروع القانون يمنح الفرصة للوزارات والجهات المعنية للإعداد الجيد وتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة التي تضمن تطبيق النصوص بدقة، مثل إجراءات المحاكمة عن بُعد وحماية الشهود والتعاون القضائي الدولي، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية في مجال العدالة الجنائية.

وأكدت النائبة  أن ما جرى يعكس نموذجًا للتكامل بين السلطات في إطار من الاحترام المتبادل، حيث يظل الهدف الأسمى هو الوصول إلى منظومة قضائية عصرية تحقق العدالة وتكفل الحقوق والحريات وفقًا للدستور والقانون.

تم نسخ الرابط