مصادر: الشعب الجمهوري يتراجع لـ20 مقعدًا بالقائمة الوطنية في انتخابات النواب
كشفت مصادر مطلعة أن حزب الشعب الجمهوري حصل في التوزيع النهائي لمقاعد القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب على 20 مقعدًا فقط، بينها 6 مقاعد مخصصة للمرأة، في الوقت الذي كان يطمح فيه للحصول على ما بين 30 إلى 40 مقعدًا خلال جولات التفاوض.
تراجع عدد مقاعد حزب الشعب الجمهوري في القائمة الوطنية
وأوضحت المصادر أن هذا التراجع جاء بمثابة صدمة داخلية، حيث اعتبر عدد من قيادات الحزب أن النسبة لا تتناسب مع حجم العمل التنظيمي ولا الحضور الذي حاول الحزب ترسيخه في المحافظات، فيما وصفها آخرون بأنها "نتيجة غير مرضية على الإطلاق".
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم، أن أجواء النقاش داخل الحزب حملت حالة من الاستياء، إذ كانت بعض الكوادر قد بنت توقعاتها على أن الحزب في طريقه للحصول على ضعف هذا الرقم، ليجد نفسه في النهاية أمام نصف ما كان يأمل به فقط.
في المقابل، حاولت أصوات أخرى داخل الحزب التقليل من حدة الأزمة، مؤكدة أن المقاعد العشرين تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتشكيل كتلة برلمانية فاعلة، إذا ما جرى اختيار الأسماء بعناية واستثمار مقاعد المرأة الستة لإبراز الحزب في قضايا اجتماعية وتشريعية.
وأوضحت المصادر، أن تقليص الحصة يعكس إعادة ترتيب داخلي في توازنات القائمة الوطنية، حيث مُنحت أحزاب أخرى مقاعد إضافية لتعزيز قوتها داخل التحالف، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نصيب الشعب الجمهوري.
الحزب أمام تحدٍ مزدوج
وترى المصادر أن ما حدث يضع الحزب أمام تحدٍ مزدوج: الأول يتعلق بالحفاظ على تماسك كوادره بعد خيبة التوقعات، والثاني بكيفية تحويل المقاعد العشرين إلى تأثير فعلي داخل البرلمان المقبل، خاصة بعد أن كان يراهن على مضاعفة الرقم.
وبحسب المصادر، فإن القيادة العليا للحزب تستعد لعقد اجتماعات مغلقة لمراجعة النتائج ووضع خطة للتحرك خلال الحملة الانتخابية، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الشعب الجمهوري سيتمكن من تعويض ما فقده على مستوى المقاعد عبر أداء برلماني متميز، أم أن النسبة المحدودة ستظل علامة على تراجع وزنه في الخريطة الحزبية.
