عادل زيدان: مصر تقود الجهود الدولية نحو شرق أوسط خال من السلاح النووى

قال الدكتور عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال دورتها الـ69، للقرار المصري بأغلبية ساحقة، المطالب بإخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعكس الثقة الدولية في الرؤية المصرية الثابتة تجاه قضية نزع السلاح النووي وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح زيدان، في بيان له، أن هذا القرار يؤكد إدراك العالم للدور المحوري لمصر في صياغة مستقبل أكثر أمانًا، من خلال ما يضمن الشفافية ويحول دون استغلال التكنولوجيا النووية لأغراض عسكرية تهدد الأمن والسلم الدوليين.

الثقة الدولية في الرؤية المصرية الثابتة تجاه قضية نزع السلاح

وأكد أن مصر تتحرك وفق نهج استراتيجي متوازن يضع في أولوياته حماية شعوب المنطقة من سباق تسلح مدمر، ويدفع في الوقت ذاته نحو إرساء أسس العدالة والسلام الشامل.

وتابع: كما أن الدعوة المصرية لانضمام جميع دول الشرق الأوسط إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ليست فقط مطلبًا مصريًا بل هي استجابة لإرادة المجتمع الدولي وحق الشعوب في الأمن والتنمية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم الدولي الكبير للقرار المصري يعزز من مكانة القاهرة كفاعل رئيسي في الجهود العالمية لنزع السلاح النووي، ويبرهن أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا عبر شراكة حقيقية تقودها مصر برؤية واضحة ومسؤولية تاريخية.

واعتمدت الدورة ٦٩ للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، القرار المصرى الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط/ وذلك بأغلبية ساحقة، حيث ايدت ۱۲۰ دولة القرار المصرى في انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار واهدافه. 

يطالب القرار بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووى، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.

يأتي اعتماد القرار في اطار الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووى، خاصة في منطقة الشرق الأوسط والدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط فضلا عن وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ جميع الالتزامات القانونية بالمعاهدة.