محلل سياسي: علينا تطوير التعاون بين الدول العربية والإسلامية
علق الناشط السياسي محمد أردوغان على التشكيل المشترك الذي يجمع الدول العربية والإسلامية في إطار التنسيق الأمني، مؤكدًا على أهمية تطوير التعاون بين هذه الدول، مشددًا على أن الهدف ليس "الهيمنة"، بل التعاون والبنّاء والواضح.
محلل سياسي: علينا تطوير التعاون بين الدول العربية والإسلامية
وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" قائلًأ: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تشكيل مشترك يجمع الدول العربية والإسلامية على أساس التنسيق الأمني، "هناك خطاب سائد بين الدول العربية يقول: 'الأتراك قادمون، و ينتهجون سياسة عثمانية جديدة'، "هذا الجدل الدائر حول 'من سيؤثر أو يحكم المنطقة' أعتقد أن هذا نهج بدائي للغاية ،بدلاً من ذلك، علينا تطوير التعاون، ليس 'هيمنة'، بل 'تعاون'، لكل فرد حدود واضحة، وأمة واضحة نحترم بعضنا البعض."
وأضاف: "لأنه عندما ننظر إلى أمثلة أخرى حول العالم، نجد أن الأمر يتعلق بالأنظمة السياسية، ويتعلق بتحقيق هدف مشترك."
وتابع: أعتقد أن هياكل الدولة القومية والتوازنات في العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية قد أصبحت قائمة." "من هنا، يمكننا المضي قدمًا نحو نظام سياسي متكامل." يجب على جميع الدول أن تثق ببعضها البعض. لا بد من وجود منصة تُمكّن من ذلك. لاحقًا، يمكن بناء العديد من القضايا الاقتصادية والأمنية على هذا الأساس. إذا استطاع أحدٌ القيام بذلك، فنحن قادرون على ذلك أيضًا، وهذا ما يستطيع جيلنا فعله الآن. عندما أتحدث مع قادة المنطقة، أرى بارتياح كبير أن الجميع يؤمن بهذه الرؤية. بالطبع، ستكون هناك تحديات ومخاطر في تحقيق هذه الرؤية. يجب الاعتراف بذلك مُسبقًا." "رئيسنا أيضًا يؤمن إيمانًا راسخًا بهذه الرؤية ويُقدّم دعمًا سياسيًا كبيرًا. جميع جهودي في هذا الاتجاه".
وفي خطوة تعكس تصاعد التحركات الحقوقية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ممثلة برئيس مجلس أمنائها الأستاذ علاء شلبي، في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عبر الاتصال المرئي، وسط أجواء من التوتر الإقليمي المتزايد نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على عدد من الدول العربية.
وعبر شلبي، في كلمته، عن تضامن المنظمة مع الشعوب المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، وعلى رأسها فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وتونس وقطر، مؤكداً أن ما يجري ليس مجرد اعتداءات متفرقة، بل هو مؤشر واضح على تصاعد التهديد للسلم الإقليمي واستباحة سيادة الدول.
تحرك حقوقي مواز للجهد السياسي
ودعا شلبي إلى أن يتكامل التحرك الحقوقي مع التحركات الرسمية للدول العربية والإسلامية، مؤكدًا أن المعركة الحقيقية لا تزال في الميدان الفلسطيني، حيث تتلاقى التضحيات الشعبية مع الزخم الدولي المتنامي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والذي بدأ يحقق اختراقات ملموسة في الخطاب الحقوقي العالمي.
ورحب رئيس المنظمة بالتقرير الصادر حديثًا عن لجنة التحقيق الأممية والذي أكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية، مشددًا على أن هذا التقرير، إلى جانب نتائج وتحقيقات أخرى، يمثل أرضية قانونية متينة يجب البناء عليها في تحركات المجتمع الحقوقي العربي والدولي.
مواجهة العجز الدولي عبر الضغط الشعبي والمؤسسي
وحذر شلبي من أن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، رغم كونه مطلبًا شعبيًا واسعًا، يصطدم بواقع هيمنة الفيتو الأمريكي داخل مجلس الأمن، داعيًا إلى تفعيل أدوات الجمعية العامة كمسار موازٍ يمكن من خلاله فرض ضغوط سياسية ومعنوية على الكيان المحتل.
وأشار شلبي إلى أن اليوم يصادف انتهاء مهلة الـ12 شهرًا التي منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2024 لإنهاء الاحتلال، استنادًا إلى فتوى محكمة العدل الدولية، ما يفرض – حسب قوله – ضرورة صياغة مقترحات عملية للتعامل مع رفض الاحتلال الامتثال لهذا القرار الأممي.
دعوات لدعم دعاوى الإبادة والتحقيقات الدولية
وفي هذا الإطار، طالب شلبي الحكومات العربية والإسلامية بـتسريع انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، استنادًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مشددًا على أهمية الانضمام دون طلب تعديل أو إعادة تكييف للدعوى الأصلية، لتجنب أي إرباك قانوني قد يضعف المسار القضائي.
كما دعا إلى احتضان عربي واسع للمحكمة الجنائية الدولية ودعم جهودها في التحقيق بجرائم الاحتلال في فلسطين، عبر توفير الدعم المالي والسياسي، خاصة في ظل القيود المفروضة عليها من قبل الإدارة الأمريكية.
تحالف حقوقي عربي لدعم فلسطين
وطرح شلبي رؤية لتشكيل تحالف حقوقي عربي واسع النطاق يضم المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، بهدف تقديم الدعم المالي واللوجستي للحركة الحقوقية الفلسطينية، ومواجهة الضغوط والعقوبات الأحادية التي تتعرض لها من بعض الدول الغربية.
وأشاد في هذا السياق بما قامت به مصر من تسهيلات ميدانية لعمل منظمات حقوقية دولية وفلسطينية، منها السماح بإجراء تحقيقات مشتركة مع "الميزان" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إضافة إلى استقبال بعثات المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الأممية والمقررة الخاصة بفلسطين.
الإشادة بالنماذج الداعمة
كما استشهد شلبي بنموذج دولة قطر التي قدمت دعمًا قانونيًا وسياسيًا في أكثر من محطة تاريخية، أبرزها دعم جهود الجامعة العربية في 2009 لملاحقة الجناة الإسرائيليين، ودعم اللجنة الفلسطينية العليا أمام المحكمة الجنائية في 2015، داعيًا الدول العربية الأخرى إلى تعميم هذه السياسات ضمن مقاربة موحدة للتصدي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
واختتم شلبي كلمته بالتأكيد على أن اللحظة الراهنة تتطلب توحيد الجهود الحقوقية العربية بشكل غير مسبوق، والعمل على خلق جبهة قانونية وإنسانية تقف سدًا منيعًا أمام الغطرسة الإسرائيلية وتواطؤ بعض القوى الكبرى.
