هل يجوز التظلم من قرار منع الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم |تفاصيل
تضمن قانون الإيجار القديم ضوابط واضحة للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين، بما يضمن العدالة في التطبيق وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القرار المنظم للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على وضع آليات واضحة وعادلة لتنفيذ القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإيجاد حلول عملية لملف الإيجار القديم الذي ظل مثار جدل لسنوات طويلة.
ضوابط للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين
وتم تنظيم إجراءات ومدة فحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مسؤولية التحقق من انطباق الشروط القانونية على المتقدمين.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وضمان سرعة البت في الطلبات، ويحق للمتقدم الذي يُرفض طلبه في تقديم تظلم رسمي، على أن يتم فحص هذا التظلم والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ تقديمه.
ويهدف النص لمراعاة حقوق المواطنين وتمكينهم من إعادة بحث الطلبات وإثبات أحقيتهم في الحصول على وحدة بديلة متى توافرت فيهم الشروط.
ويساهم هذا الأمر في الحد من أي خلافات قد تطرأ بشأن تطبيق القانون، خصوصًا مع وجود لجان مختصة للحصر والتقييم تعمل على تقسيم المناطق إلى مستويات متميزة، متوسطة، واقتصادية، ما يوفر معايير موضوعية لتقدير القيمة الإيجارية وتحديد الوحدات المستحقة.
وتمثل هذه الخطوة بداية عملية لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين على أسس قانونية عادلة، بما يحافظ على السلم الاجتماعي ويضمن استقرار سوق العقارات، كما تعكس التزام الحكومة بترجمة التشريعات إلى إجراءات تنفيذية واقعية تضمن حقوق المستأجرين القدامى، وتفتح المجال أمام تحقيق أكبر قدر من الانضباط والشفافية في سوق الإيجارات.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تهدئة المخاوف لدى شريحة واسعة من المستأجرين، خصوصًا مع وجود ضمانات للتظلم وإعادة النظر في الطلبات، بما يؤكد حرص الدولة على تطبيق القانون بروح العدالة والإنصاف، وتوفير حلول عملية تحفظ حق الجميع.
