مدبولي: الذكاء الاصطناعي أصبح الحاضر وليس المستقبل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد "مستقبل"، بل أصبح جزءاً أساسياً من الحاضر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تشريعات تعد في هذا الشأن للاستفادة من هذه التكنولوجيا بأكبر قدر ممكن.
إدخال مادة للذكاء الاصطناعي في المدارس المصرية
وأوضح مدبولي خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية أنه عقد لقاءات مع مسؤولين يابانيين خلال زيارته الأخيرة لليابان، حيث تم عقد شراكات مع كبرى المؤسسات هناك، واتفق الجانبان على إدخال مادة للذكاء الاصطناعي في المدارس المصرية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن تدريس هذه المادة سيبدأ من العام الدراسي القادم في المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أنها ستكون غير مضافة للمجموع في البداية، ومؤكدا أن مصر تشهد طفرة في قطاع التعليم العالي، حيث تمتلك حاليًا 125 جامعة، الجزء الأكبر منها جامعات أهلية أنشأتها الدولة، وأن هذا التوسع يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية متنوعة.
تطبيق نظام البكالوريا الجديد سيكون اختيارياً لفترة انتقالية
وأوضح رئيس الوزراء أن تطبيق نظام البكالوريا الجديد، إلى جانب نظام الثانوية العامة القديم، سيكون اختيارياً لفترة انتقالية تمتد لعدة سنوات، منوها إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى إعطاء الفرصة للطلاب وأولياء الأمور للتكيف مع النظام الجديد، وأشار إلى أن هذا النظام سيمنح خيارات تعليمية أكثر مرونة.
أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن المستهدف هو ألا تقل هذه المساهمة عن 18% إلى 20%، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد.
استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي
وأوضح مدبولي أن هذا الهدف يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، منوها إلى أن الحكومة تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في القطاع الصناعي لتشجيعهم على التوسع في مشروعاتهم.
وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في حماية حقوقها المائية في نهر النيل، مضيفا:" هذا الأمر يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، وقضية وجودية لمصر".
مصر لا تمثل عائقاً أمام تنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل
وأوضح مدبولي أن هناك بعض الأطراف التي تروج لمعلومات غير صحيحة، مفادها أن مصر تمثل عائقاً أمام تنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل، منوها إلى أن هذا الادعاء "غير صحيح بالمرة"، وأن مصر ليست ضد أي عملية تنمية تحدث في هذه الدول.
