اقتصادي: حديث مدبولي عن عدم الحاجة لبرنامج جديد مع النقد طموح ويتطلب واقعية
أكد الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول عدم حاجة مصر إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي والاكتفاء بالبرنامج الحالي حتى عام 2026 أو 2027، تعكس طموحاً مشروعاً لدى الحكومة ورغبة في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الاعتماد على موارده الذاتية، وهو هدف جوهري لأي دولة تسعى للاستقلالية والصلابة في مواجهة التحديات.
وأضاف شوقي في تصريح خاص لنيوز رووم ،أن الاقتصاد المصري حقق بالفعل خلال الفترة الماضية مؤشرات إيجابية لا يمكن إنكارها، من بينها تراجع معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق معدلات نمو جيدة رغم الأوضاع العالمية الراهنة، وهي عوامل قد تسهم في بناء اقتصاد مرن ومتوازن.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي لا ترتبط فقط بالحصول على تمويل، وإنما ترتبط ببرامج إصلاح اقتصادي تهدف إلى ضبط السياسات المالية والنقدية ومنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة أمام المستثمرين والأسواق العالمية، وهي ثقة رغم ما صاحبها من أعباء اجتماعية، فتحت المجال أمام تدفقات استثمارية وتمويلات إضافية ساعدت البلاد على مواجهة تحدياتها.
وشدد شوقي على أن الاكتفاء بالبرنامج الحالي يتطلب ضمانات حقيقية بأن الاقتصاد المصري سيكون قادراً على مواصلة الإصلاح دون الحاجة إلى دعم خارجي، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة، وتباطؤ حركة التجارة الدولية، وضغوط خدمة الدين الخارجي. لافتاً إلى أن الاستقلال الاقتصادي لا يتحقق بمجرد إنهاء برنامج مع صندوق النقد، بل يستلزم بناء قاعدة إنتاجية قوية، وتنويع مصادر الدخل من العملة الأجنبية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وزيادة الصادرات مقابل تقليص الواردات لتقليل عجز الميزان التجاري.
وأوضح أن التحرر من برامج صندوق النقد لا يعني قطع التعاون مع المؤسسات الدولية، بل الانتقال إلى صيغة شراكة مختلفة يكون فيها التمويل الخارجي خياراً استراتيجياً عند الحاجة وليس التزاماً دائماً، مؤكداً أن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري يتمثل في ضمان عدم العودة مجدداً إلى برامج الصندوق مع أول أزمة مالية أو نقدية.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد المصري مرهون بمدى قدرة الدولة على تنفيذ خططها الطموحة حتى عام 2030 بفعالية، مع تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه في حال تحقق هذا التوازن ستتحول تصريحات رئيس الوزراء من مجرد طموح سياسي إلى واقع اقتصادي جديد يعزز موقع مصر في النظام المالي العالمي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد، خلال لقاء مع رؤساء التحرير، أن مصر لن تلجأ إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن هناك محاولات دائمة من الحكومة لتحسين أوضاع المواطن المصري، موضحاً أن "الأمور تأخذ زمناً وجهداً لكي نتمكن في النهاية من القول بأن جودة الحياة تحسنت لكل المواطنين".
