مصطفى مدبولي: الحكومة صاحبة المسؤولية الكاملة عن الملف الاقتصادي للدولة
في لقاء مهم عُقد بمقر مجلس الوزراء، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة، إضافة إلى ممثلي المواقع الإخبارية الإلكترونية، لعرض مستجدات الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تهم المواطن المصري، مؤكدًا أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المعنية بإدارة الملف الاقتصادي للدولة.
الحكومة تتحمل مسؤولية الملف الاقتصادي بالكامل
أكد رئيس الوزراء أن إدارة الاقتصاد الوطني مسألة سيادية لا يمكن التهاون فيها، وأن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن صياغة السياسات المالية والاستثمارية، بما يضمن تحقيق الاستقرار والنمو ،وأوضح أن أي قرارات أو توجهات اقتصادية يتم اتخاذها تأتي بعد دراسات معمقة من قبل المؤسسات الحكومية المتخصصة، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الرقابية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تسعى في المرحلة الحالية إلى تحقيق التوازن بين مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبين ضمان استمرار النمو في القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة.
مواجهة التحديات الإقليمية والدولية
تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الأزمات العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية تُلقي بظلالها على كافة الاقتصادات الناشئة.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا مضاعفة للتعامل مع هذه الظروف عبر خطط مرنة تضمن تقليل الأعباء على المواطن، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الدعم الاجتماعي والمبادرات التنموية.
دعم الإعلام في نشر الحقائق
وخلال حديثه مع رؤساء التحرير، شدد مدبولي على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على تزويد الصحف والمواقع الإخبارية بكافة المعلومات الدقيقة والبيانات الرسمية.
وأوضح أن نشر الحقائق والرد على الشائعات جزء أساسي من معركة الوعي التي تخوضها الدولة، مؤكداً أن الإعلام شريك رئيسي للحكومة في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
أولويات المرحلة المقبلة
استعرض رئيس الوزراء أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو النقل، مشدداً على أن الإصلاح الاقتصادي لا يكتمل دون إصلاح اجتماعي يلمسه المواطن بشكل مباشر.
تأكيد على الثقة في قدرة الدولة
اختتم مدبولي اللقاء بالتأكيد على ثقته في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الراهنة، مستندة إلى قوة مؤسساتها وتكاتف شعبها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات أكثر وضوحًا في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.
